معنى حالة المشترك “غير نشط” في التأمينات
عاصفة ثلجية تحاصر نحو ألف شخص في جبل إيفرست
جامعة الملك عبدالعزيز تطلق أول برنامجٍ مهني من نوعه في العالم العربي
الإليزيه يعلن تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو
وظائف شاغرة في مستشفى الموسى التخصصي
انطلاق أول أشواط سباق الملواح بمعرض الصقور والصيد السعودي
وظائف شاغرة بشركة المراعي في 7 مدن
وظائف شاغرة لدى السودة للتطوير
4 أيام على إيداع الدفعة الـ 95 من برنامج حساب المواطن
سفارة السعودية تسلّم 20 ألف ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي للأردن
نظّمت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بوكالة الشؤون البلدية، وبمشاركة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” ورشة عمل لمناقشة تحديث القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة التزيين النسائي تحت تنظيم “منشآت” .
وشارك في الورشة مختصون في الجهات ذات العلاقة ممثلة بالمديرية العامة للدفاع المدني، والهيئة العامة للغذاء والدواء، كما حضرها ممثلو مجلس الغرف السعودية، والمجلس التنسيقي لعمل المرأة، وسيدات الأعمال من الغرف التجارية في مناطق المملكة كافة، إضافة إلى مراقبات أمانات الرياض، والشرقية، والحدود الشمالية، والأحساء .
واستعرضت الورشة مسودة القواعد التنفيذية الجديدة، حيث جرى تداولها والنقاش حولها في ظل تفاعل كبير ومثمر من قبل الحضور من الأطراف المعنية والمختصة بالقطاعين العام والخاص.
واتفق المجتمعون على أن يتم إعداد جميع المقترحات من قبل مجلس الغرف السعودية ممثلاً بالمجلس التنسيقي لعمل المرأة واستعراضها مع صاحبات الأعمال والرفع بها لمقام الوزارة.
وتأتي الورشة ضمن الأسس التشاركية التي تنتهجها وزارة الشؤون البلدية والقروية في تنفيذ مبادراتها ومشاريعها، وضمن برنامج التحول البلدي 2020 المنبثق من رؤية المملكة 2030 بما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة ويحقق رغبات المستثمرين والمستفيدين منها، وفي إطار سعي الوزارة لإشراك الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص لاستطلاع آرائهم على اللوائح قبل اعتمادها, حيث إن مشاركة القطاع الخاص والحكومي يضمن تكامل جميع أدوار الشركاء وذلك من خلال الاستماع لما لديهم من مبادرات وأفكار تضمن تحسين الخدمة والبيئة المكانية لنشاط التزيين النسائي .
مما يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعكف حالياً على مراجعة وتحديث العديد من اللوائح والاشتراطات البلدية انطلاقاً من رؤية المملكة الرامية إلى انتقال المملكة من المركز 15 في مؤشر التنافسية العالمي إلى المركز الأول، وسعياً منها في تحسين خدماتها وتسهيل الأعمال للمواطنين والمستفيدين، وتحسين ترتيب المملكة حسب مؤشرات بيئة الاستثمار والأعمال ضمن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال المعد من قبل البنك الدولي.