طالب مجلس الشورى في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالالتزام عند إعداد تقاريرها السنوية القادمة بمتطلبات المادة (29) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي، وقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية الأخرى.

كما طالب المجلس، هيئة الإعلام المرئي والمسموع بالإسراع بنقل الوحدة التنظيمية ذات العلاقة بتنظيم نشاط الإعلام الداخلي في وزارة الإعلام إلى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وأيضاً بدراسة نقل اختصاصات اللجان شبه القضائية المختصة بالفصل في مخالفات نظام المطبوعات والنشر إلى المحاكم.

وطالب أيضاً الشورى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة باستيفاء الرسوم والضرائب على الشركات الأجنبية التي تقدم خدمات البث المرئي والمسموع وفق اشتراكات مسبقة الدفع، وبتكثيف جهودها التقنية والقانونية والميدانية لضبط سوق الألعاب الإلكترونية في المتاجر والأسواق وفي الفضاء الإلكتروني، بما يتفق والتصنيفات والأنظمة المحلية والدولية، إضافة إلى بتكثيف الرقابة على القنوات المرئية والمسموعة المرخص لها من قبلها لمنع عرض ما يخالف الأنظمة والأعراف والعادات والتقاليد والذوق العام وما يسيء لسمعة المملكة وشعبها.