طرح 5 فرص استثمارية لتربية وتسمين الحمام ودعم الأنشطة الترفيهية والسياحية في الرياض
نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يصل إلى مصر لترؤس وفد السعودية في قمة شرم الشيخ للسلام
ترامب يبرر عدم حصوله على جائزة نوبل للسلام
أمطار على منطقة الباحة حتى المساء
تنبيه من أمطار وسيول وصواعق رعدية على عسير
دوبيزل تعتزم طرح 30% من أسهمها في اكتتاب عام أولي
هل الشاي يقي من الكبد الدهني؟
ترامب محذرًا روسيا: سنرسل صواريخ توماهوك لأوكرانيا إذا لم تنته الحرب
لأول مرة.. جامعة شقراء تدخل تصنيف التايمز العالمي للجامعات للعام 2026
مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يدشن مبادرة الغرفة الحسية بمطار الملك فهد الدولي
-
36°
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، أن جميع الخدمات التي تقدم إلكترونيًّا مشمولة بنظام التجارة الإلكترونية الذي أقره مجلس الوزراء أمس.
وأوضحت الوزارة أن الخدمات المقدمة للمستهلك عبر المتاجر الإلكترونية تخضع لنظام التجارة الإلكترونية، ولائحته التنفيذية “التي ستصدر خلال ثلاثة أشهر”، ويهدف ذلك إلى تنظيم سوق الخدمات المقدمة عبر التجارة الإلكترونية بما يسهم في تحفيز نموها وتطويرها، وتعزيز الثقة في تعاملاتها وحماية حقوق المستهلك.
ونص النظام على أنه يجب على موفر الخدمة الالتزام بتقديم بيان للمستهلك يوضح أحكام العقد المزمع إبرامه لتقديم الخدمة وشروطه، على أن يشتمل على: الإجراءات الواجب اتخاذها لإتمام العقد، والبيانات المتعلقة بموفر الخدمة، والخصائص الأساسية للخدمات محل العقد، وإجمالي السعر شاملًا جميع الرسوم أو الضرائب الإضافية المتعلقة بالتسليم “إن وجدت”، إضافة إلى ترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ وبيان الضمان “إن وجد”.
وأكد النظام على ضرورة حماية البيانات الشخصية أو الاتصالات الإلكترونية للمستهلك المتقدم بطلب الخدمة، ويكون موفر الخدمة مسؤولًا عن كافة البيانات أو الاتصالات الإلكترونية التي تكون في عهدته أو تحت سيطرة الجهات التي يتعامل معها أو مع وكلائها.
وشدد نظام التجارة الإلكترونية على عدم ممارسة أي نوع من الخداع أو التضليل للمستهلك في الإعلان التجاري الإلكتروني عن الخدمات، على أن تتخذ الإجراءات النظامية حال مخالفة أحكام النظام.
وأعطى النظام المستهلك حق استرجاع قيمة الخدمة خلال 7 أيام من التعاقد على تقديمها في حال عدم الاستفادة أو الانتفاع منها، ويُستثنى من ذلك بعض الخدمات التي تشمل: الإيواء والنقل والإطعام.
كما يمكن للمستهلك إلغاء عملية التعاقد على الخدمة حال تأخر موفر الخدمة عن تقديمها لأكثر من 15 يومًا من تاريخ العقد أو الموعد المتفق عليه، وله استرداد ما دفعه بمقتضى العقد مقابل الخدمة، أو غير ذلك من تكاليف ترتبت على هذا التأخير، ما لم يكن التأخير بسبب قوة قاهرة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب