ضبط مخالف لاستغلاله الرواسب في المدينة المنورة
مصحف نادر عمره أكثر من ألف عام في معرض اقرأ بالمسجد الحرام
الأراضي البيضاء: 4 شروط تحدد خضوع الأرض للرسو
#يهمك_تعرف | إيجار: استحقاق نسبة السعي للوسيط العقاري يخضع لاتفاق الأطراف
قلة النوم تزيد الوزن وترفع خطر السكري
فلكية جدة: هلال شهر صفر يزيّن السماء بعد غروب شمس اليوم
الجامعة السعودية الإلكترونية تطلق التسجيل في برنامج أخصائي قانون الأمن السيبراني
ضوابط جديدة تتيح تمديد العقود الإيجارية للمشاريع البلدية بعد نصف مدتها
عدوى معوية تنتشر في أكثر من نصف الولايات الأمريكية
الغطاء النباتي يطرح 16 فرصة تنمية مستدامة بالقصيم
قام وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي بزيارة إلى طهران حيث التقى خلالها، بوزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، لبحث آخر التطورات في الخليج في ظل أزمة الناقلات النفطية المستمرة.
وأثارت هذه الزيارة العديد من التساؤلات حول أسبابها وهل حمل وزير خارجية سلطنة عمان في جعبته رسائل من القوى الدولية لطهران، خاصة في ظل حالة التوتر التي تشهدها المنطقة على خلفية حادثة احتجاز ناقلة النفط، فضلاً عن استهداف ناقلات النفط في الخليج من قِبل إيران.
رسائل دولية لطهران
بينما تحدثت مصادر مطلعة أن وزير خارجية عمان يوسف بن علوي، حمل رسائل من لندن وواشنطن لطهران.
وعرضت الرسالة البريطانية على إيران الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية مقابل الإفراج عن الناقلة الإيرانية المحتجزة قبالة جبل طارق “بعدها بساعات”.
واشتملت البرقية الثانية المرسلة من واشنطن على مقترح من جاريد كوشنر، يفيد بأن واشنطن ستفرج بواسطة عمان عن أموال إيرانية مجمدة، مقابل تنازل إيران عن تشددها في بعض الملفات شديدة الحساسية في المنطقة، وفقاً لـ”روسيا اليوم”.
ملفات ناقشها ابن علوي
وعقب اللقاء، قال ظريف إنه ناقش مع ابن علوي “تطورات الأحداث في المنطقة وخاصة في مضيق هرمز، إضافة إلى مدى تأثر الاقتصاد الإيراني بالعقوبات الدولية”.
وذكر وزير الخارجية الإيراني أنه اتفق مع نظيره العماني على مواصلة الحوار والتنسيق بين طهران ومسقط.
بدورها، قالت الخارجية الإيرانية في بيان إن الطرفين راجعا “العلاقات الثنائية الجيدة بين البلدين، مع التأكيد على أهمية استمرار المباحثات بين طهران ومسقط، وبحث آخر التطورات الإقليمية والدولية”.
يذكر أن ابن علوي، زار طهران في 20 مايو الماضي، وتبادل وجهات النظر مع ظريف حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.