المنافذ الجمركية تسجّل 957 حالة ضبط خلال أسبوع
مطار الملك خالد: العمليات التشغيلية عادت للعمل بشكل كامل
من خلال النوم.. وصفة بسيطة لقلب صحي
المذنب أطلس يعبر دون أي تهديد للأرض بعد شائعات بوقوع كارثة
الدحة.. موروث تراثي يجسد هوية الشمال في جناح إمارة الحدود الشمالية بمعرض وزارة الداخلية
الطلح والقيصوم والعوسج والسوسن البري أكثر النباتات المحلية انتشارًا في حائل
أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن سرطان الكلى
خلال أسبوع.. ضبط 17880 مخالفًا بينهم 15 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف
الصين تصدر إنذارًا باللون الأزرق لمواجهة العواصف
محامية تحذر: البيتكوين من أكثر الأساليب شيوعا في غسيل الأموال
أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة اللائحة الجديدة للجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٤٩ وتاريخ ١٤٣٩/٥/٢٠، ومنحت مهلة مدّتها سنة لتلك المصانع والمحلات لتصحيح أوضاعها بما يتفق مع أحكام لائحة اشتراطات ومتطلبات تراخيص المياه.
وأوضحت الوزارة أنّ اللائحة الجديدة تستهدف مصانع المياه غير المعبأة، وبيع وتوزيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج، ومحلات تقليل الملوحة، مبينة أن الجزاءات تتضمّن غرامات مالية عالية، وتعليق الترخيص لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وإلغاء الترخيص، ومضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة.
كما تشمل العقوبات إيقاف النشاط إلى حين تصحيح المخالفة، إضافة إلى التشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين.
وأشارت إلى أن المخالفات المتعلقة بمصانع المياه تهدف إلى المحافظة على استدامة مياه الشرب كما تؤمن الحماية للصحة العامة المتعلقة بمياه الشرب غير المعبأة.
وأضافت الوزارة، أن المخالفات المنصوص عليها في اللائحة الجديدة تشمل، مزاولة أي من الأنشطة المذكورة بدون ترخيص، والإخلال بالاشتراطات أو المتطلبات الصادرة من الوزارة، وتقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة، وعدم تقديم المعلومات المتعلقة بالنشاط أو إعاقة عمل المختصين عند قيامهم بجولات تفتيشية، إضافة إلى عدم الإبلاغ عن أي حادثة من شأنها التأثير على جودة المنتج أو الصحة العامة.
وتعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة، على إصدار الترخيص الفني لمصانع المياه غير المعبأة، ومحلات بيع وتوزيع المياه، عن طريق الأشياب والصهاريج، ومحلات تقليل الملوحة، والإشراف عليها ومراقبتها، إضافة إلى إصدار الترخيص الفني باستخدام مصادر المياه، ومراقبة جميع مصانع ومحلات المياه للتأكد من اتباعها للاشتراطات والضوابط المنظمة لاستخدام مصادر المياه والتخلص من الرجيع.
