4 سلوكيات خاطئة عند الازدحامات المرورية
لقطات من تخريج الدورة 106 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية
الرئيس الموريتاني يزور المسجد النبوي
النفط يرتفع بدعم من انخفاض الدولار
وظائف هندسية شاغرة لدى شركة صدارة
وظائف شاغرة بـ شركة BAE SYSTEMS في 3 مدن
وظائف شاغرة في شركة CEER للسيارات
وظائف شاغرة لدى شركة شراء الطاقة
وظائف شاغرة بـ عيادات ديافيرم
وظائف إدارية شاغرة في هيئة سدايا
أكد وزير التعليم، حمد آل الشيخ، أن هناك جوانب إيجابية في اعتماد لائحة الوظائف التعليمية الجديدة والموافقة على سلم الرواتب، منها رفع الحد الأعلى لراتب شاغل الوظيفة التعليمية، فضلًا عن رفع علاوته السنوية في حدها الأعلى، كما رُفعت مكافأة نهاية الخدمة لمن أمضوا 31 سنة فأكثر.
وعد آل الشيخ في تصريحات له، اعتماد اللائحة والموافقة على سلم الرواتب، نقطة تحول مهمة ضمن إستراتيجية تطوير قطاع التعليم في المملكة، من خلال ما تضمنتاه من إجراءات وآليات ومميزات تكفل تحقيق تمهين وظيفة المعلم، وجدية العمل والانضباط في النظام التعليمي، وتعزيز العدالة، والمكافأة بناءً على الأداء المتميز.
وقال وزير التعليم: “تعد اللائحة عنصرًا رئيسًا من عناصر تطويرية عدة تعمل وزارة التعليم على تنفيذها بشراكات تكاملية مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، لتطوير منظومة التعليم العام في المملكة؛ ببناء نظام تعليمي يسهم في دفع عجلة الاقتصاد، ويمكّن الأجيال من المعارف والمهارات، ويتيح فرص الإبداع والابتكار وتطوير المواهب، وبناء الشخصية، ويعزّز دور المعلم ويرفع تأهيله”.
وأضاف: “هذه اللائحة جزء من منظومة التطوير التي عملت وتعمل وزارة التعليم على إعدادها وتنفيذها، وتشمل العديد من المبادرات والمشروعات الهادفة إلى تطوير قطاع التعليمي، بالتركيز على التطوير المهني والشخصي للمعلمين من أجل رفع قدراتهم على التدريس والقيادة، وإعداد رحلة تعلم شخصية للطاقم التعليمي بهدف رفع قدراتهم على التأقلم مع التحول في التعليم”.
وبين الدكتور آل الشيخ أن هذه اللائحة ستحل محل لائحة الوظائف التعليمية السابقة الصادرة في العام 1401، لمواكبة المتغيرات التي شهدتها المملكة بشكل عام وقطاع التعليم بشكل خاص، لاسيما بعد إطلاق رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، التي يسهم التعليم بدور رئيس في تحقيق أهدافها اعتمادًا على دور المعلمين والمعلمات في العملية التعليمية.
وأشار إلى أن أهمية اللائحة تكمن أيضًا في شمولها لجميع المعلمين والمعلمات الذي يشكلون قرابة نصف المشمولين بنظام الخدمة المدنية، لتسهم في توفير بيئية عمل تعليمية محفزة لهم.