يتجه بعض الأفراد للاستفادة مما توفره المملكة من بيئة تكنولوجية وأمنية تساعد على انتشار التجارة الإلكترونية.
ويعتبر المتجر الإلكتروني أحد الوسائل التي يتم من خلالها البيع والشراء وتحقيق قدر من الدخل من خلال الإنترنت.
وكشف حساب المواطن عن تأثير دخل المتجر الإلكتروني على الدعم المخصص في البرنامج باعتبار أن هذا الدخل من ضمن مصادر الدخل التي يجب الإفصاح عنها.
وقال حساب المواطن في هذا الصدد: يستطيع مَن يزاول أي نشاط تجاري الاستفادة من البرنامج بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه.
وتابع أنه في حال وجود سجل تجاري لا بد من الإفصاح عن طريق أيقونة (تفاصيل الطلب، الإفصاح عن الدخل) نوع الدخل (نشاط تجاري) ومصدر الدخل (سجل تجاري) وإضافة الدخل ثم الضغط على حفظ وسيتم احتساب دخل النشاط التجاري ضمن مجموع دخل الأسرة.
يُذكر أن المملكة أقرت في وقت سابق نظام التجارة الإلكترونية الذي يُعد الأول من نوعه الذي ينظم العلاقة بين المستهلكين والممارسين للتجارة الإلكترونية من الأشخاص الذين لا يملكون سجلات تجارية ويزاولون النشاط وذلك بإلزامهم بتحديد مقار عملهم، وإيضاح البيانات الخاصة بهم عبر المتجر الإلكتروني، وضمان حماية بيانات المستهلك وخصوصيته، وتوثيق نشاطهم التجاري من خلال إحدى منصات توثيق المتاجر الإلكترونية.
وتُعد التجارة الإلكترونية سوقاً واعدة عالمياً بقيمة تزيد على 30 تريليون دولار، ويبلغ حجم التجارة الإلكترونية في المملكة 80 مليار ريال، وشهدت نسبة التسوق عبر الإنترنت في المملكة ارتفاعاً إلى 49.9% بنهاية عام 2018، فيما زاد متوسط حجم الإنفاق عبر الإنترنت للفرد إلى 4,000 ريال وذلك بحسب تقارير وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للإحصاء.
