طقس أول أيام التشريق.. ارتفاع الحرارة وسحب رعدية ممطرة
نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يستقبل في الديوان الملكي بقصر منى المهنئين بعيد الأضحى المبارك
الجوازات تخصص فرقًا ميدانية للتعرف على هويات المنومين والتائهين بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
بتوجيه القيادة.. السعودية تقدم دعمًا عاجلًا لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار
عبدالعزيز بن سعود يبحث أوجه التعاون الأمني مع وزير الداخلية اللبناني
الهلال الأحمر يرفع جاهزيته التشغيلية القصوى لخدمة الحجاج خلال عيد الأضحى
خدمات تشغيلية وتقنية متكاملة لتنظيم طواف الإفاضة وتيسير حركة الحجاج بالمسجد الحرام
بالورد والبخور.. المسجد الحرام يستقبل حجاج بيت الله في يوم النحر
مفتشو الالتزام البيئي يرصدون التزام مسالخ المشاعر بأكثر من 800 زيارة
كدانة تُعزّز الجاهزية التشغيلية لمنشأة الجمرات بمنظومة تقنية متكاملة
استعرضت صحيفة “حريت” التركية، سيطرة بلادها على العلاقات التي تجمعها مع قطر في الآونة الأخيرة، والتي تعتزم إذلالها بإنشاء قاعدة عسكرية جديدة للأتراك هناك، بالإضافة إلى توسيع نطاق تلك التي تتواجد أصلًا في قطر.
الطاقة مقابل القاعدة
وقالت الصحيفة التركية، إن هناك العديد من الشروط التي سعت أنقرة لوضعها في الاتفاق مع الدوحة، أبرزها ما يتعلق بتسهيل تدفق الطاقة إلى تركيا في المستقبل القريب، وهو ما يُنظر إليه على أنه جزء مما يمكن وصفه بثمن تواجد القاعدة العسكرية الجديدة.
وبخلاف التواجد العسكري التركي الجديد، من المقرر أن يشمل الاتفاق بين البلدين توسيع انتشار الجنود الأتراك في قاعدة طارق بن زياد، والتي بدأ تواجد الأتراك فيها خلال عام 2015.
القطريون يخدمون الأتراك
واستعرضت هاندي فرات، وهي كاتبة التقرير في الصحيفة التركية، أوجه العلاقات التي تجمع بين الأتراك والقطريين في القاعدة العسكرية التي تمتلكها أنقرة في قطر.
وقالت إن القطريين يعدون خلال العيد موائد الإفطار للجنود الأتراك في القاعدة العسكرية، مشيرة إلى أن ذلك من مظاهر الترحيب والامتنان لتواجد الأتراك على أراضيهم في قواعدهم العسكرية التي تشارك الدوحة في دعمها ماليًا.
سيادة تركية في قطر
وكشفت التقارير الإعلامية المختلفة عن سيادة واضحة المعالم لتركيا في قطر، حيث ينص الاتفاق الذي تم توقيعها في ديسمبر 2017، على أن الجنود الأتراك لهم مطلق الحرية في الانتقال والتحرك داخل قطر بشكل رئيسي.
وحسب الاتفاق أيضًا، يُمنع اعتراض الجنود الأتراك أو أي مسؤول على صلة بهم في قطر، كما أنهم لا يخضعون للرقابة أو القوانين المعمول بها في الدوحة حال مخالفتهم لأي من نصوصها.