ضبط مقيم استغل الرواسب في المدينة المنورة
صندوق الاستثمارات العامة يؤسس برنامجه الأول للأوراق التجارية معززًا تنوّع موارد تمويله
وفد من دار نشر Brill يزور فرع مكتبة الملك عبدالعزيز في جامعة بكين لبحث آفاق التعاون
سرب يفتح باب التسجيل لدراسة الدبلوم في صناعة الخطوط الحديدية
انهيار عقار في شبرا مصر وانتشال ناجين من تحت الأنقاض
فتح باب القبول والتسجيل في الكليات العسكرية لخريجي الثانوية الأحد المقبل
القنصل العام الإيراني: ما قُدّم للحجاج الإيرانيين يعكس نهج السعودية الثابت في احترام الشعوب
نادي الصقور يرفع أعداد الوكري المهدد بالانقراض إلى 14 صقرًا عبر برنامج “هدد”
ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.3% خلال عام 2024
بنوك يابانية كبرى تدرس إجلاء موظفيها من الشرق الأوسط
-
41°
سلّطت صحيفة الجارديان البريطانية الضوء على تعديل نظام وثائق السفر والأحوال المدنية خاصة ما يتعلق بالوصاية على المرأة، والتي لم تعد بحاجة لإذن من وليها للسفر أو استخراج الأوراق الرسمية، مشيرة إلى أن تلك الخطوة تبدو من أهم الإجراءات التي تم اتخاذها في الآونة الأخيرة على المستوى الاجتماعي.
تأثير اجتماعي ضخم
وأشارت الصحيفة البريطانية خلال تناولها للقوانين، إلى أن تلك الخطوات سيكون لها تأثير اجتماعي كبير في المستقبل القريب بالمملكة، لاسيما وأنها تذيب كافة المعوقات التي حالت دون اندماج أكبر للمرأة في المجتمع.
وأوضحت الجارديان أن القوانين الجديدة تسمح للنساء بالتقدم للحصول على جوازات سفر وتسجيل زواج أو طلاق أو ولادة طفل، بالإضافة إلى إصدار وثائق عائلية رسمية، مشيرة إلى أنها تنص أيضًا على أن الأب أو الأم يمكن أن يكونا الأوصياء القانونيين على الأطفال.
وقالت الصحيفة البريطانية، إن القدرة على الحصول على سجل الأسرة يمكن أن تخفف العقبات التي تواجهها النساء في الحصول على بطاقة هوية وطنية وتسجيل أطفالهن في المدرسة، وجميعها من الأمور ذات التأثير الاجتماعي الضخم في المملكة.
جهد لا يتوقف
وأشادت الصحيفة البريطانية بشكل عام بالإصلاحات الاجتماعية التي أجرتها المملكة على مدى السنوات القليلة الماضية، وبالأخص ما يتعلق منها بدور المرأة، حيث أكدت أن الإصلاحات التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في هذا المجال، تصبّ في صالح التغييرات العامة التي تسعى المملكة لتنفيذها على المستوى الاقتصادي لخفض اعتمادها على النفط.
وأضافت أن الأمير محمد بن سلمان أحدث تغييرات اجتماعية واقتصادية شاملة تهدف بشكل رئيسي إلى إنهاء اعتماد البلاد على عائدات النفط، مؤكدة أن تعديل القوانين تأتي كحلقة في سلسلة طويلة من الجهود، بدأت العام الماضي، عندما تم السماح للمرأة بقيادة السيارات، بالإضافة إلى تغيير القواعد التي حالت دون عملها .
تابعوا قناة المواطن على واتساب
