الشؤون الدينية تثري قاصدي الحرمين بمنظومة توعوية مستدامة
أمطار على العاصمة الرياض
وكالة الطاقة الذرية: مفاعل آراك النووي الإيراني خرج من الخدمة
الأخضر يفتتح تدريباته في بلغراد استعدادًا للقاء صربيا وديًا
رصد وتدمير صاروخ طواف باتجاه المنطقة الشرقية
تعديل جدول دوري روشن السعودي بعد تأجيل بعض مواجهات الأندية المشاركة آسيويًا
حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ طفلًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة
أبل تخطط لتحديثات ذكاء اصطناعي مهمة في “سيري”
روسيا: تجاوز تداعيات حرب إيران سيستغرق عدة أشهر
باكستان: ناقشنا مع السعودية وتركيا ومصر سبل إنهاء الحرب بشكل دائم
نوهت النيابة العامة إلى أهمية تقديم المسافرين المغادرين أو القادمين إلى المملكة برًّا أو بحرًا أو جوًّا؛ إقرارًا عن الأموال النقدية وما في حكمها، التي تبلغ 60 ألف ريال فأكثر، مؤكدةً أن مخالفة ذلك تعتبر مؤشرًا لانطواء شبهة جرائم غسل الأموال، التي تعدُّ من الجرائم الموجبة للتوقيف.
وأوضحت النيابة، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي، أن المادة “23-1” من نظام مكافحة غسل الأموال، تنص على أن كل شخص يقدم إلى المملكة أو يغادرها، وتكون بحوزته عملات، أو أدوات قابلة للتداول لحاملها، أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة، وتبلغ قيمتها أو تفوق 60 ألف ريال؛ عليه أن يقدم إقرارًا بذلك للجهات المختصة.
وبيّنت النيابة أن ذلك يشمل مَن يرتب نقل تلك الأموال إلى داخل المملكة أو خارجها، من خلال خدمة شحن، أو نقل، أو خدمة بريدية، أو بأي وسيلة أخرى، سواء كانت قيمتها تفوق الـ60 ألف ريال، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.