قال مصدر مسؤول في النيابة العامة، إن المحققين في وحدة الإخلال بالنظام العام باشروا التحقيق في قضية خطيب صلاة العيد بجدة، الذي أساء للمرأة العاملة في المملكة.
وأضاف المصدر أن المحققين وقفوا على ما انطوت عليه السلوكيات المقترفة من الخطيب، والمفضية إلى المساءلة الجزائية، وحددوا الأوصاف الجرمية المرتكبة في القضية الموجبة للمسؤولية الجزائية، بحسب “أخبار 24”.
وفي وقت سابق، أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف آل الشيخ، أن الخطيب الذي ظهر الأحد وتداوُل البعض خطبته ليس خطيبًا رسميًّا، كما أنه ليس تابعًا للوزارة.
وتابع الوزير آل الشيخ أن المكان الذي أُقيمت فيه الخطبة ليس مسجدًا، ولا مصلى معتمدًا، ولم يؤذن بإقامة صلاة العيد فيه، وتُعد إقامة الصلاة فيه مخالفة وتجاوزًا على النظام، مشددًا على أن الترخيص لا بد أن يكون من الوزارة، ومبنيًا على فتوى من اللجنة الدائمة لدار الإفتاء لإقامة صلاة الجمعة أو صلاة العيد.
وقال إن ما حدث يعتبر تجاوزًا غير مقبول مطلقًا، حيث تم تشكيل لجنة، وأثبتت ما حدث بإقرار الشخص المتحدث نفسه، متابعًا أن ما تحدث به الخطيب لا يوافق الشرع المطهر، ويعتبر ما قاله تعديًا على الجميع، وغير مقبول، وسيتم إحالة الموضوع كاملًا إلى أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، لاتخاذ ما يراه مناسبًا.
وأثار أحد خطباء صلاة عيد الأضحى حالة من الغضب بعد أن وصف المرأة العاملة في قطاع البيع وصفًا غير لائق.
