إطلاق مبادرة منح الابتكار في تحديات صناعة الأمن السيبراني
غرامة مليون ريال لشركة تأمين لمخالفتها نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
إطلاق اسم الأمير خالد الفيصل على مركز الأبحاث ومبنى كلية القانون بجامعة الفيصل
وزارة المالية: 270 مليار ريال إيرادات ميزانية الربع الثالث 2025
لندن تحتضن معرضًا مصورًا للأميرة البريطانية أليس خلال زيارتها للسعودية عام 1938
ضبط مقيم تحرش بامرأة في القصيم
ضبط 6 مخالفين لاستغلالهم الرواسب في حائل
انطلاق تمرين مركز الحرب الجوي الصاروخي بمشاركة القوات الجوية في الإمارات
سماحة مفتي عام المملكة يستقبل أعضاء هيئة كبار العلماء
ضبط مواطن رعى 16 متنًا من الإبل في مواقع محظورة بمحمية الإمام عبدالعزيز
تمكّن جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، بالمدينة المنوّرة، من إحباط 4 محاولات لتهريب 3 ملايين و93 ألف ريال إلى خارج المملكة، كانت مُخبأة بطرق تهريب مختلفة في أمتعة 4 مسافرين.
وأوضح أحمد الغامدي، مدير عام جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز، أن الجمرك تمكّن من ضبط هذه المبالغ المالية من خلال 4 محاولات لتهريبها، حيث تم في المحاولة الأولى إحباط تهريب (948.300) ريال عُثر عليها مُخبأة في حقيبة أحد المسافرين، وذلك بإخفائها بطريقة فنيّة داخل الملابس في حقيبته.
وأضاف الغامدي أنه وبنفس طريقة التهريب السابقة حاول مسافر آخر تهريب مبلغ (679.000) إلا أن الجمرك أحبط محاولته.
وفي المحاولة الثالثة فشل مسافر في تهريب (415.500) ريال، حيث تمكّن الجمرك من كشف هذه المبالغ مُخبأة في “علب معدنية” ضمن أمتعته الشخصية.
فيما كانت أكبر المبالغ التي تم إحباطها من هذه المحاولات، مبلغاً قدره مليون وخمسون ألف ريال، تمكّن الجمرك من كشفه في أمتعة أحد المسافرين، حيث أخفى المبلغ بطريقة فنية في “بناطيل جينز” كانت ضمن أغراضه الشخصية.
وأوضح الغامدي أن جميع المهربين الذين تم إحباط محاولاتهم لم يُثبتوا مشروعية مصادر هذه المضبوطات؛ مما يُعزز من ارتباطها بجرائم أصلية أو جريمة غسل الأموال.
وأكدت الجمارك السعودية أن نظام مكافحة غسل الأموال نص على أنه يجب على كل مسافر، سواءً كان مغادرًا أو قادمًا إلى المملكة، ويحمل مبالغ نقدية أو معادن ثمينة تصل قيمتها أو تفوق 60 ألف ريال سعودي، الإقرار عنها، وذلك بتعبئة نموذج الإقرار لدى الجمرك أو من خلال الخدمة التي أتاحتها الجمارك مؤخرًا لتعبئة النموذج عبر تطبيقها أو موقعها الإلكتروني، كما أكدت الجمارك أن عدم الإقرار يُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية.