معدة لإعادة تدوير الأسفلت على طرق الحج لتسريع الصيانة بأكثر من 40%
السعودية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان والهند
تدشين 100 مركز للتوعوية في الحرم بعدة لغات في موسم الحج
برعاية الملك سلمان.. نهائي الكأس يوم 30 مايو
المنافذ الجمركية تسجل أكثر من 1203 حالات ضبط خلال أسبوع
تحذير متقدم في منطقة الباحة.. أمطار غزيرة وبرد وصواعق
الأفواج الأمنية تشارك في مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية بجازان
فهد بن سلطان يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 19 من طلاب وطالبات جامعة تبوك الأربعاء
ضبط 15928 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم بـ 42 مئوية والسودة 21
دشن رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم الأحد، “المنصة الإلكترونية” التي تختص باستقبال طلبات عقود الأندية الاستثمارية بشكل إلكتروني بدلًا من التعامل الورقي.
وجاءت هذه الخطوة من أجل تسريع عملية معالجة الطلبات ودراستها، ومن ثم إصدار الموافقات النهائية في وقت زمني قصير، تماشيًا مع أهداف هيئة الرياضة في خطة التحول الرقمي، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة لكافة الأندية السعودية، تحقق من خلالها أهدافها المنشودة والمأمولة.
واعتمد الفصيل اللائحة الجديدة الخاصة بـ”استثمارات الأندية الرياضية”، بعد تعديلها وتطويرها وإعادة صياغتها على يد خبراء مختصين، تماشيًا مع أهداف هيئة الرياضة في تطوير البيئة الاستثمارية للأندية وتمكينها، لزيادة مداخيلها وتحقيق الأهداف المأمولة والوصول للاكتفاء الذاتي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
وخضعت اللائحة خلال الفترة الماضية لدراسة دقيقة من خلال إعادة صياغتها بما يتوافق مع الفترة الحالية وسوق الاستثمار الرياضي، حيث تضمنت اللائحة الجديدة عددًا من التحديثات اللازمة والخاصة بحفظ حقوق النادي.
كما تم توحيد العقود وكراسات الطرح ونماذج فتح المظاريف وتوفير مجالات أكثر لإعلان فرص الاستثمار المتوفرة، باستبدال الإعلان في الصحف كما كان معمولًا به في السابق، والاكتفاء بالإعلان عبر موقع الهيئة الإلكتروني والنادي ومواقع التواصل الاجتماعي.
وركزّت اللائحة الجديدة على ضرورة مناسبة نوع المشروع لأهداف النادي، كما تمنح مواد اللائحة مرونة أكبر للنادي في تحديد مدة العقد المعني، وتسهيل عدد الموافقات المطلوبة إلى واحدة بدلًا عن السابق، تتضمن موافقتين “مبدئية ونهائية”، كما ستوفر هذه التغييرات ميزة تقليص مدة دراسة الطلبات المقدمة إلى أيام معدودة فقط بدلًا من المدد الطويلة التي كانت في السابق.