4.16 مليار سنة.. اكتشاف أقدم صخور على وجه الأرض
إيران تعتقل شخصًا كان يجمع معلومات عن مراكز الصناعات الدفاعية لصالح إسرائيل
كأس العالم للأندية.. الهلال يتأهل إلى دور الـ 16 بفوزه على باتشوكا
الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447هـ
توقعات الطقس اليوم: أتربة وغبار على 4 مناطق
الجوازات تبدأ تنفيذ مبادرة تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية لغرض المغادرة النهائية خلال 30 يومًا
المالية ترحّب ببيان خبراء صندوق النقد الدولي حول مشاورات المادة الرابعة للعام 2025
مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يبحث سُبل تعزيز التمويل والاستدامة المالية
الدرعية تدخل قائمة أكثر 100 شركة تأثيرًا في العالم خلال 2025م لمجلة تايم الأمريكية
السعودية تحافظ على انسيابية حركة الطيران عبر استخدام مجالاتها الجوية في ظل التوترات المتصاعدة
دشن رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم الأحد، “المنصة الإلكترونية” التي تختص باستقبال طلبات عقود الأندية الاستثمارية بشكل إلكتروني بدلًا من التعامل الورقي.
وجاءت هذه الخطوة من أجل تسريع عملية معالجة الطلبات ودراستها، ومن ثم إصدار الموافقات النهائية في وقت زمني قصير، تماشيًا مع أهداف هيئة الرياضة في خطة التحول الرقمي، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة لكافة الأندية السعودية، تحقق من خلالها أهدافها المنشودة والمأمولة.
واعتمد الفصيل اللائحة الجديدة الخاصة بـ”استثمارات الأندية الرياضية”، بعد تعديلها وتطويرها وإعادة صياغتها على يد خبراء مختصين، تماشيًا مع أهداف هيئة الرياضة في تطوير البيئة الاستثمارية للأندية وتمكينها، لزيادة مداخيلها وتحقيق الأهداف المأمولة والوصول للاكتفاء الذاتي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
وخضعت اللائحة خلال الفترة الماضية لدراسة دقيقة من خلال إعادة صياغتها بما يتوافق مع الفترة الحالية وسوق الاستثمار الرياضي، حيث تضمنت اللائحة الجديدة عددًا من التحديثات اللازمة والخاصة بحفظ حقوق النادي.
كما تم توحيد العقود وكراسات الطرح ونماذج فتح المظاريف وتوفير مجالات أكثر لإعلان فرص الاستثمار المتوفرة، باستبدال الإعلان في الصحف كما كان معمولًا به في السابق، والاكتفاء بالإعلان عبر موقع الهيئة الإلكتروني والنادي ومواقع التواصل الاجتماعي.
وركزّت اللائحة الجديدة على ضرورة مناسبة نوع المشروع لأهداف النادي، كما تمنح مواد اللائحة مرونة أكبر للنادي في تحديد مدة العقد المعني، وتسهيل عدد الموافقات المطلوبة إلى واحدة بدلًا عن السابق، تتضمن موافقتين “مبدئية ونهائية”، كما ستوفر هذه التغييرات ميزة تقليص مدة دراسة الطلبات المقدمة إلى أيام معدودة فقط بدلًا من المدد الطويلة التي كانت في السابق.