التأمينات: شراء مدد خدمة غير متاح حاليًا
ترامب يأمر بإرسال الحرس الوطني إلى 4 ولايات أمريكية
أوروبا تبدأ العمل بنظام الدخول والخروج الرقمي الجديد
ترسية الدفعة الرابعة من القمح المستورد لهذا العام
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس مصر بذكرى يوم العبور
برنامج ريف يوضح خطوات الحصول على الدعم للصيادين
حريق بمستشفى يصيب 6 أشخاص بالهند
معجم الدرعية إصدار جديد في كتاب الرياض 2025
رياح نشطة بسرعة 49 كم/س على منطقة تبوك
إطلاق نار في سيدني وإصابة 20 شخصًا
كشفت وزارة الداخلية العراقية عن فضيحة قام بها قطري وعراقي، بالتعاون مع ضباط وموظفين بالأحوال المدنية والإقامة العراقية، بإصدار جوازات سفر وبطاقات تعريف عراقية مزورة لـ11 قطريًّا مولودين ومقيمين بقطر منذ فترة طويلة، ولا يحملون جنسيتها.
وأعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية العراقية، ضبط شخصين أحدهما قطري الجنسية والآخر عراقي، متورطين بإضافة قيود وهمية لأحد عشر مواطنًا قطريًّا في السجل الأساسي لدائرة أحوال الأعظمية.
ونقلت وسائل إعلام عراقية بيانًا للداخلية جاء فيه: “إن المتهمين الاثنين تمكنا من إصدار جوازات سفر عراقية وبطاقات موحدة للقطريين بوثائق مزورة، بالتواطؤ مع ضباط وموظفين في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، وبمساعدة أحد الأشخاص من سكان محافظة كربلاء”، بحسب ما ذكرت “سكاي نيوز”.
ووفقًا للبيان، فإن معلومات مؤكدة من مصادر المفتشية الخاصة، أفادت بتورط ضباط وموظفين في دائرة أحوال الأعظمية بعمليات إضافة قيود وهمية، وإصدار بطاقات موحدة، وجوازات سفر، لأشخاص غير عراقيين لقاء مبالغ مالية كبيرة.
ولفت إلى أن “عمليات التحقق والتحري عن المعلومات التي نفذتها مديرية التحري والتحقق في محافظتي النجف وكربلاء، أسفرت عن إلقاء القبض وفق أوامر قضائية من قاضيي تحقيق محكمتي النجف والرصافة ببغداد، على الشخص القطري في محافظة النجف”.
وأضاف البيان أن الشخص القطري “اعترف بدوره على أحد الأشخاص من سكان محافظة كربلاء بأنه هو من ساعده على إصدار البطاقات الموحدة من دائرة أحوال الأعظمية ببغداد، والجوازات من دائرة جوازات محافظة البصرة”.
وأكد مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية أنه قد “تم تدوين أقوال واعترافات المتهمين وتصديقها قضائيًّا، وعرضهما أمام قاضي تحقيق الرصافة الذي قرر توقيفهما وفق المادة 289 من قانون العقوبات العراقي”، مضيفًا أن “التحقيقات لا تزال مستمرة في القضية لمعرفة المتورطين معهما بالجريمة بغية اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.