الجمارك ترفع من كفاءة إدارة مرافقها بالتعاون مع برنامج مشروعات

وقّعت الهيئة العامة للجمارك السعودية مذكرة تفاهم مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة “مشروعات”، الذراع التمكيني للدولة في دعم مشاريع البنى التحتية، وذلك لتقديم المساندة الفنيّة لرفع كفاءة إدارة المرافق والأصول في محفظة التشغيل والصيانة بالجمارك والتي تشمل 19 موقعاً من المنافذ البرية، والمرافق الإدارية، والمنافذ البحرية وغيرها من المرافق المرتبطة، وذلك على مساحة بنائية بنحو 25 مليون متر مربع .

وبموجب هذه المذكرة سيعمل برنامج “مشروعات” على دعم الجمارك السعودية في رفع فعالية التشغيل والصيانة، وكفاية وجودة البنية التحتية وإدارة المرافق وفق أفضل المعايير القياسية، مما يساعد في بناء قاعدة صلبة للنمو والازدهار الاقتصادي، وتكوين نموذج حكومي متقدم وفعال تسعى جميع أجهزته لتعزيز دور الكفاءة والشفافية في إدارة المرافق والتشغيل والصيانة.

قد يهمّك أيضاً

الجمارك تبحث مع اتحاد النقل الدولي تطبيق نظام تير

بأمر الملك سلمان .. تمديد تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة عبر الجمارك

وقام بتوقيع المذكرة كل من وكيل المحافظ للمنافذ البرية بالجمارك السعودية، الأستاذ/ عبدالرحمن بن ناصر الخزيم، ومدير عام برنامج “مشروعات” المهندس/ أحمد بن مطير البلوي، وبحضور معالي الأستاذ/ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، محافظ الهيئة العامة للجمارك.

وبهذه المناسبة، قال وكيل المحافظ للمنافذ البرية بالجمارك السعودية، الأستاذ/ عبدالرحمن بن ناصر الخزيم: يُعد هذا التعاون هو الثاني الذي يجمع الجمارك السعودية مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة “مشروعات”، وذلك بعد توقيع الجمارك مذكرة سابقة تهدف إلى مراجعة وتطوير وإعداد المعايير والمنهجيات اللازمة لتنفيذ المشاريع بكفاءة وفعالية، فيما نسعى من خلال هذه المذكرة إلى تحقيق التعاون مع مشروعات في مجال التشغيل والصيانة بالهيئة العامة للجمارك، حيث سيتم بموجب هذه المذكرة الاستفادة من أعمال التمكين الأساسية التي يُقدمها البرنامج، بالإضافة إلى الاستفادة من معايير التقييم التي يُقدمها مشروعات في مجال التشغيل والصيانة من حيث تقييم الإجراءات، والأنظمة، وآليات العمل، ونموذج تنفيذ عمليات إدارة المرافق، والهيكل التنظيمي والتشغيلي.

من جانبه، قال المهندس أحمد بن مطير البلوي: “يسعى برنامج مشروعات إلى تحقيق عملية تحوّل فاعلة في النهج المتبع لدى مكاتب إدارة المشاريع وإدارة المرافق في الجهات الحكومية، وننتهج إستراتيجية تقوم على اتساق ممارساتنا مع رؤية المملكة 2030، عبر اعتماد أفضل الممارسات في إدارة مشاريع البنية التحتية وتشغيل وصيانة المرافق العامة، ونحن سعداء بتوقيع مذكرة التفاهم هذه مع الجمارك السعودية، التي تسعى لتطوير أنظمتها وإمكاناتها في قطاعات النقل الجوي والبحري وغيرهم، مما يعزز من مكانة المملكة كمنصة لوجستية في العالم.”

يذكر أن هذا التعاون يأتي ضمن خطة البرنامج لتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (666) الذي أصدر في 18-11-1438هـ الذي نص على نقل المهمات الواردة في تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها إلى البرنامج الوطني.