40 مشاركًا في شوط “جير تبع” بسباق الملواح ضمن معرض الصقور والصيد السعودي
تعليم نجران يدعو الطلبة للتسجيل في “بيبراس موهبة 2025”
القبض على 3 مخالفين بحوزتهم 67 كائنًا فطريًا بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
15 قتيلاً ومصابًا بقصف على مستشفى في الفاشر
بدء إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر أكتوبر
هيونداي تستدعي 135 ألف سيارة في أمريكا
فراس البريكان أفضل لاعب في مباراة السعودية وإندونيسيا
استمرار التسجيل في النسخة الثانية من “مياهثون” لتعزيز الابتكار في استدامة المياه
البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل
انطلاقة تاريخية.. طيران الرياض تسير أولى رحلاتها إلى لندن خلال أيام
تمكّن جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، بالمدينة المنوّرة، من إحباط 4 محاولات لتهريب 3 ملايين و93 ألف ريال إلى خارج المملكة، كانت مُخبأة بطرق تهريب مختلفة في أمتعة 4 مسافرين.
وأوضح أحمد الغامدي، مدير عام جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز، أن الجمرك تمكّن من ضبط هذه المبالغ المالية من خلال 4 محاولات لتهريبها، حيث تم في المحاولة الأولى إحباط تهريب (948.300) ريال عُثر عليها مُخبأة في حقيبة أحد المسافرين، وذلك بإخفائها بطريقة فنيّة داخل الملابس في حقيبته.
وأضاف الغامدي أنه وبنفس طريقة التهريب السابقة حاول مسافر آخر تهريب مبلغ (679.000) إلا أن الجمرك أحبط محاولته.
وفي المحاولة الثالثة فشل مسافر في تهريب (415.500) ريال، حيث تمكّن الجمرك من كشف هذه المبالغ مُخبأة في “علب معدنية” ضمن أمتعته الشخصية.
فيما كانت أكبر المبالغ التي تم إحباطها من هذه المحاولات، مبلغاً قدره مليون وخمسون ألف ريال، تمكّن الجمرك من كشفه في أمتعة أحد المسافرين، حيث أخفى المبلغ بطريقة فنية في “بناطيل جينز” كانت ضمن أغراضه الشخصية.
وأوضح الغامدي أن جميع المهربين الذين تم إحباط محاولاتهم لم يُثبتوا مشروعية مصادر هذه المضبوطات؛ مما يُعزز من ارتباطها بجرائم أصلية أو جريمة غسل الأموال.
وأكدت الجمارك السعودية أن نظام مكافحة غسل الأموال نص على أنه يجب على كل مسافر، سواءً كان مغادرًا أو قادمًا إلى المملكة، ويحمل مبالغ نقدية أو معادن ثمينة تصل قيمتها أو تفوق 60 ألف ريال سعودي، الإقرار عنها، وذلك بتعبئة نموذج الإقرار لدى الجمرك أو من خلال الخدمة التي أتاحتها الجمارك مؤخرًا لتعبئة النموذج عبر تطبيقها أو موقعها الإلكتروني، كما أكدت الجمارك أن عدم الإقرار يُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية.