خبراء : المملكة ماضية قدماً نحو تمكين المرأة

أكّد العديد من المختصين أن المملكة ماضية قدماً في تعزيز حقوق المرأة وفق الضوابط التي تتضمنها الشريعة الإسلامية والأنظمة المطبقة في الدولة.

وحول تعديل نظامي الأحوال المدنية والسفر قال الاستشاري الاجتماعي الدكتور محمد إسحاق لـ ” المواطن ” إن القرارات المتتابعة التي تسعى نحو تمكين المرأة تتوافق مع الشريعة الإسلامية التي لا تفرق بين الجنسين في الحقوق والواجبات، والتي ضمنتها كذلك أنظمة الدولة وقوانينها.

قد يهمّك أيضاً

السفير العريفي: اقتصادنا سيوفر الفرص للجميع

المملكة أمام الأمم المتحدة: هذا ما قدمناه لدعم المرأة وتمكينها في مختلف...

وأضاف بالقول إن هناك حالة من ردود الفعل المتباينة حول تلك التعديلات، لكن المشكلة تكمن في الخلط على الدوام بين رأي البشر ورأي الدين، وتلك ولا ريب من الإشكاليات الكبرى.

وتابع أن الخلاف المجتمعي في زمن التغيير هو خلاف صحي لأن المجتمع يفرز من خلال ذلك قيم التعايش والتكيف مع المرحلة القادمة من النمو الحضاري لهذا المجتمع مع ما تتطلبه هذه المرحلة من مراجعة وتصحيح أمر فرضته العادة لا الدين.

واختتم بالقول إن أمور الدنيا وحركية المجتمعات وواقعها بحاجة لتبصر لحصول المنفعة الدنيوية التي لا تتعارض والدين والتطبيق أيضاً بحاجة لوعي وسيأتي مع الوقت فالمجتمع يسير نحو توليد آليات وقيم تتوافق مع كل مرحلة من مراحل النمو المجتمعي.

من جهة أخرى قال المحامي عبدالكريم القاضي لـ ” المواطن ” إن الأسرة المسلمة هي غرسة المجتمع الإسلامي والمرأة فيها هي الأم والأخت والزوجة والابنة وبناءً عليه خفض ديننا للمرأة جناح الرحمة وضمها في كافة تشريعاته برحمة وكرم ورفع بها إلى منزلة عالية.

وتابع بالقول إن الإسلام لم يفرق بينهما في كثير من شؤون الحياة إلا فيما يلزم إلى هذا التمييز لطبيعة كل من الجنسين.

وأختتم بأن الشريعة الإسلامية جعلت الحق واحداً بين الرجل والمرأة في أمور كثيرة من أهمها القيمة الإنسانية المشتركة والحقوق المدنية وحق التعليم والعمل والكثير من الحقوق وجاءت العديد من الحقوق القانونية للمرأة في المملكة العربية السعودية.