سلمان للإغاثة يبادر بعلاج فتاة فلسطينية مصابة بسرطان الدم في الأردن
ضبط 4830 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لمشروع التليفريك بحي الشهداء
الرياض وجدة تعززان حضورهما السياحي والثقافي مع قرب انطلاق كأس آسيا تحت 23 عامًا
القبض على مواطن لنقله 6 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
السعودية الأولى في الشرق الأوسط بمؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي 2025
الطرق: جهاز محاكاة الأحمال المرورية أداة لاختبار عينات الطرق قبل اعتمادها
زاتكا تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر نوفمبر
ضبط مخالفين بحوزتهم كائنات فطرية بحرية مهددة بالانقراض محظور صيدها
أزمة التأشيرات.. غوغل وأبل تحذران موظفيهما من السفر خارج أمريكا
-
12°
اهتم العديد من وسائل الإعلام الدولية بأوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والتي فصلت قطاع الصناعة والثروة المعدنية عن وزارة الطاقة بوزارة مستقلة، بعد اجتماعات عدة التقى خلالها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالمختصين في الغرف التجارية الصناعية، وأيضًا في اجتماعات فردية لولي العهد مع كبار الصناعيين.
بندر الخريف
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، إن الخريف هو أحد أكبر رجال الصناعة، سيتولى هذه الحقيبة التي تراهن عليها خطط الإصلاح في المملكة خلال الوقت الحالي.
وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن وزير الصناعة والثروة المعدنية الجديدة، هو أحد كبار المديرين التنفيذيين في مجموعة الخريف، والتي تمتلك إسهامات ضخمة على المستوى الصناعي في المملكة.
اكتتاب أرامكو
ومن جانبها رأت صحيفة الجارديان البريطانية، أن قرارات الملك سلمان جاءت في الوقت الذي يتم فيه تكثيف خطط الإدراج الهائل لسوق الأوراق التابع لشركة أرامكو الوطنية.
وأوضحت أن ذلك استدعى استقطاب الأمير محمد بن سلمان، رجل أعمال بارزاً لوزارة الصناعة والمعادن الجديدة ، وذلك في سبيل تنفيذ خطط المملكة بشأن اكتتاب أرامكو، والذي من المتوقع أن يجتذب رؤوس أموال المستثمرين من كافة أنحاء العالم.
الأوامر الملكية
وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء أمس الجمعة، أمرًا ملكيًّا بتعيين بندر بن إبراهيم الخريف وزيرًا للصناعة والثروة المعدنية.
ومن المقرر أن تتولى وزارة الطاقة الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية حتى نهاية السنة المالية الحالية، وتبدأ وزارة الصناعة والثروة المعدنية مهامها في بداية العام المالي القادم، كما تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الأمر الملكي.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
