الدفاع الإماراتية: استهداف قاعدة السلام في أبوظبي عدوان سافر وانتهاك صارخ للسيادة
طيران ناس يعلن تمديد تعليق عدد من رحلاته إلى بعض الوجهات الدولية
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يؤجل مبارياته نتيجة الوضع في الشرق الأوسط
الصناعة تبدأ المنافسة على رخص الكشف في 8 مواقع تعدينية بمساحة 1,878 كم²
مشروع الأمير محمد بن سلمان يحافظ على إرث يعود لـ 13 قرنًا بتجديد مسجد المسقي في أبها
الوطني للعمليات الأمنية يتلقى 2,682,221 اتصالًا عبر رقم الطوارئ الموحد 911 خلال فبراير
وزارة الخارجية تستدعي السفير الإيراني لدى المملكة
غرق ناقلة نفط بمضيق هرمز بعد استهدافها من الحرس الثوري
السعودية ودول “أوبك بلس” تقرر زيادة إنتاج النفط بمقدار 206 آلاف برميل يوميًا
“سوق القيصرية” ملتقى السعوديين والخليجيين.. ولياليه تظاهرة ثقافية
دشن رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم الأحد، “المنصة الإلكترونية” التي تختص باستقبال طلبات عقود الأندية الاستثمارية بشكل إلكتروني بدلًا من التعامل الورقي.
وجاءت هذه الخطوة من أجل تسريع عملية معالجة الطلبات ودراستها، ومن ثم إصدار الموافقات النهائية في وقت زمني قصير، تماشيًا مع أهداف هيئة الرياضة في خطة التحول الرقمي، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة لكافة الأندية السعودية، تحقق من خلالها أهدافها المنشودة والمأمولة.

واعتمد الفصيل اللائحة الجديدة الخاصة بـ”استثمارات الأندية الرياضية”، بعد تعديلها وتطويرها وإعادة صياغتها على يد خبراء مختصين، تماشيًا مع أهداف هيئة الرياضة في تطوير البيئة الاستثمارية للأندية وتمكينها، لزيادة مداخيلها وتحقيق الأهداف المأمولة والوصول للاكتفاء الذاتي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
وخضعت اللائحة خلال الفترة الماضية لدراسة دقيقة من خلال إعادة صياغتها بما يتوافق مع الفترة الحالية وسوق الاستثمار الرياضي، حيث تضمنت اللائحة الجديدة عددًا من التحديثات اللازمة والخاصة بحفظ حقوق النادي.

كما تم توحيد العقود وكراسات الطرح ونماذج فتح المظاريف وتوفير مجالات أكثر لإعلان فرص الاستثمار المتوفرة، باستبدال الإعلان في الصحف كما كان معمولًا به في السابق، والاكتفاء بالإعلان عبر موقع الهيئة الإلكتروني والنادي ومواقع التواصل الاجتماعي.
وركزّت اللائحة الجديدة على ضرورة مناسبة نوع المشروع لأهداف النادي، كما تمنح مواد اللائحة مرونة أكبر للنادي في تحديد مدة العقد المعني، وتسهيل عدد الموافقات المطلوبة إلى واحدة بدلًا عن السابق، تتضمن موافقتين “مبدئية ونهائية”، كما ستوفر هذه التغييرات ميزة تقليص مدة دراسة الطلبات المقدمة إلى أيام معدودة فقط بدلًا من المدد الطويلة التي كانت في السابق.
