هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية توضح ضوابط الرعي المحدثة
#يهمك_تعرف | مساند توضح آلية الخصم من أجر العامل المنزلي
“البيئة” تؤكد وفرة منتجات الدواجن في الأسواق المحلية بالمملكة
البرلمان العربي: اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي السافرة على لبنان محاولة جديدة لجر المنطقة لفوضى شاملة
تعادل الفيحاء والأهلي في دوري روشن
254 قتيلاً و1165 جريحاً في أعنف قصف إسرائيلي على لبنان
باكستان تدين استهداف القنصلية الكويتية في البصرة
الأمم المتحدة تدعو للتصرف بحسن نية للوصول لاتفاق شامل بين أمريكا وإيران
نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة فوزية بنت سعود بن هذلول
رئيس الوزراء البريطاني يصل إلى جدة
كشفت إحصائية صادرة عن مركز البيانات والرصد الإسكاني في وزارة الإسكان عن اكتمال إنشاء أكثر من 170 ألف وحدة سكنية جديدة في سوق الإسكان، تتنوع ما بين شقق وفلل وتاون هاوس خلال النصف الأول من العام الجاري 2019 في السوق العقارية.
وأوضح وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات علي بن عطيه آل جابر، أن البيانات المتوافرة حول سوق الإسكان تشير إلى دخول أكثر من 170 ألف وحدة سكنية جاهزة ومكتملة البناء إلى السوق خلال النصف الأول من العام الحالي 2019، تم إيصال خدمة التيار الكهربائي لها.
وشهدت مدينة الرياض خلال الأشهر الماضية دخول أكثر من 27.5 ألف وحدة سكنية مكتملة البناء، كما سجلت مدينة جدة نحو 23 ألف وحدة، وحوالي 14.5 في العاصمة المقدسة، وأكثر من 10 آلاف وحدة سكنية في الدمام، ونحو 9 آلاف في الطائف، و7 آلاف في المدينة المنورة، ونحو 6 آلاف وحدة سكنية في الأحساء، و3.5 ألف وحدة في بريدة، وسجلت أبها وحائل دخول أكثر من 3 آلاف وحدة في كلاً منهما، فيما شهدت بقية المدن دخول أكثر من 63.5 ألف وحدة سكنية، وذلك بحسب إحصاءات مركز البيانات والرصد الإسكاني.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن هذه الأرقام تعكس تجاوب سوق الإسكان مع الطلب المتنامي على السكن من قبل الأسر السعودية، وأثر الجهود التي تقوم بها الوزارة منذ أكثر من عامين لإتاحة مزيد من الخيارات السكنية، وتسهيل تجربة تملك المنزل الأول من خلال الخيارات المتنوعة كوحدات “البناء الذاتي” أو البيع على الخارطة، الأراضي المجانية، وارتفاع التمويل العقاري لهذه الخيارات الإسكانية.
ونوّه بأن الوزارة من خلال برنامج “سكني” تدعم المواطنين لتسهيل حصولهم على الوحدات التي تلائمهم من خلال دعم القروض العقارية وتعديل حاسبة الدعم ليشمل أكبر عدد من المواطنين للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتحويل تمويل القرض القائم إلى مدعوم من قِبل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وتخفيض الدفعة الأولى المقدمة إلى 5% لمستفيدي “سكني”، مع إمكانية التقسيط في مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء، وهو ما انعكس على زيادة نسب التملك بين المواطنين وكذلك زيادة نمو القروض العقارية المُقدمة للمواطنين بدعم من برامج الإسكان الحكومية.
