تقويم موسم العمرة لعام 1447هـ
البابا الجديد ليو الرابع عشر يطل للمرة الأولى من شرفة الفاتيكان التاريخية
حملة رقابية مكثفة لأمانة العاصمة المقدسة استعدادًا لموسم حج 1446
أعمال تنظيف دورية للمحافظة على نسيج وزخارف مظلات المسجد النبوي
طرق ضيوف الرحمن للمشاعر المقدسة من الدول المجاورة
تفاصيل 14 أمرًا ملكيًا.. محمد بن عبدالعزيز أميرًا لجازان وإيناس العيسى نائبًا لوزير التعليم
ولي العهد يستقبل نائب الرئيس الفلسطيني ويبحثان تطورات الأوضاع
مجمع الملك سلمان للغة العربية يتسلم جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع
بأمر الملك سلمان.. إعفاء محمد بن ناصر أمير جازان من منصبه وتعيين محمد بن عبدالعزيز
إحالة مندوب في الرياض إلى النيابة لبيعه مستحضرًا صيدلانيًا مغشوشًا
سلّطت صحيفة الجارديان البريطانية الضوء على تعديل نظام وثائق السفر والأحوال المدنية خاصة ما يتعلق بالوصاية على المرأة، والتي لم تعد بحاجة لإذن من وليها للسفر أو استخراج الأوراق الرسمية، مشيرة إلى أن تلك الخطوة تبدو من أهم الإجراءات التي تم اتخاذها في الآونة الأخيرة على المستوى الاجتماعي.
تأثير اجتماعي ضخم
وأشارت الصحيفة البريطانية خلال تناولها للقوانين، إلى أن تلك الخطوات سيكون لها تأثير اجتماعي كبير في المستقبل القريب بالمملكة، لاسيما وأنها تذيب كافة المعوقات التي حالت دون اندماج أكبر للمرأة في المجتمع.
وأوضحت الجارديان أن القوانين الجديدة تسمح للنساء بالتقدم للحصول على جوازات سفر وتسجيل زواج أو طلاق أو ولادة طفل، بالإضافة إلى إصدار وثائق عائلية رسمية، مشيرة إلى أنها تنص أيضًا على أن الأب أو الأم يمكن أن يكونا الأوصياء القانونيين على الأطفال.
وقالت الصحيفة البريطانية، إن القدرة على الحصول على سجل الأسرة يمكن أن تخفف العقبات التي تواجهها النساء في الحصول على بطاقة هوية وطنية وتسجيل أطفالهن في المدرسة، وجميعها من الأمور ذات التأثير الاجتماعي الضخم في المملكة.
جهد لا يتوقف
وأشادت الصحيفة البريطانية بشكل عام بالإصلاحات الاجتماعية التي أجرتها المملكة على مدى السنوات القليلة الماضية، وبالأخص ما يتعلق منها بدور المرأة، حيث أكدت أن الإصلاحات التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في هذا المجال، تصبّ في صالح التغييرات العامة التي تسعى المملكة لتنفيذها على المستوى الاقتصادي لخفض اعتمادها على النفط.
وأضافت أن الأمير محمد بن سلمان أحدث تغييرات اجتماعية واقتصادية شاملة تهدف بشكل رئيسي إلى إنهاء اعتماد البلاد على عائدات النفط، مؤكدة أن تعديل القوانين تأتي كحلقة في سلسلة طويلة من الجهود، بدأت العام الماضي، عندما تم السماح للمرأة بقيادة السيارات، بالإضافة إلى تغيير القواعد التي حالت دون عملها .