إحباط تهريب 26,109 أقراص مممنوعة و12 كيلو حشيش في جازان
المدينة المنورة تسجل أداءً اقتصاديًّا متصاعدًا وجاذبية استثمارية واعدة
تحول جديد في مستقبل كاسيميرو
وحدات الأمراض المعدية المتنقلة تصل إلى المشاعر المقدسة
وظائف شاغرة بفروع شركة EY في 3 مدن
وظائف شاغرة في طيران الرياض
وظائف شاغرة لدى أرامكو الطبي
حلا شيحة ترتدي الحجاب مجددًا
إطلاق الإثرائي الميداني بعدة لغات لإيصال رسالة الحج الوسطية للعالم
وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية
شددت البنوك والمصارف والجهات التمويلية بالمملكة على التزامها بالضوابط والإجراءات الصادرة عن مؤسسة النقد “ساما” بشأن إعادة جدولة مديونيات الأفراد المتعثرين بناء على طلب العميل، مع إمكانية تغيير كلفة الأجل دون أي رسوم إضافية.
وقال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، إن على تلك المؤسسات الالتزام بإعادة جدولة المديونية بناء على طلب العميل، في حال ثبوت تغير ظروف العميل المالية (إجبارياً) مع وجوب توفر راتب للعميل لدى المصرف، دون منحه تمويلاً جديداً.
وأضاف أن التغير الإجباري يتضمن “العجز عن العمل جزئياً وكلياً، أو تقاعده إجبارياً، أو فقدانه لوظيفته إجبارياً كالاستغناء عن الخدمات، أو فقدانه لبعض البدلات الثابتة التي تعطى للموظف من جهة عمله بشكل شهري”.
وكانت مؤسسة النقد أتاحت خيار إعادة جدولة المديونية مع إمكانية تغيير كلفة الأجل دون أي رسوم إضافية في حال قام العميل بتقديم الضمانات لظروفه المتعثرة، وتلتزم الجهة التمويلية بإتاحة خيار إعادة الجدولة مراعاة لظروف العملاء الصادر بحقهم قرارات تنفيذ قضائية عند تقديمهم للضمانات اللازمة.