وظائف شاغرة بـ مستشفيات رعاية
وظائف شاغرة في شركة PARSONS
وظائف شاغرة لدى مجموعة الفطيم القابضة
الكويت تعلن إصابة 27 من منتسبي الجيش ورصد واعتراض 178 صاروخًا باليستيًا إيرانيًا منذ بدء الهجمات
عبدالعزيز بن سعود يترأس الاجتماع الـ33 لأمراء المناطق ويؤكد تسخير الإمكانات لتعزيز الأمن واستضافة العالقين الخليجيين
قطر: مخزونات صواريخ باتريوت لم تستنفد ولا تزال تحتفظ بكامل جاهزيتها
وزارة الدفاع الإماراتية: نتعامل حاليًا مع رشقة صواريخ باليستية قادمة من إيران
أمريكا تحث رعاياها على مغادرة 13 دولة عربية
الهلال الأحمر تُعيد النبض لمريض يُعاني من توقف القلب في ساحات المسجد النبوي
الخدمات الطبية بالداخلية تقدم الرعاية الصحية في الحرمين الشريفين خلال موسم العمرة
انتهت الجلسة الثانية اليوم من محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير إلى حين عقد جلسة لاحقة حددت في الـ31 من الشهر الجاري لمواصلة محاكمته بتهم فساد في قضية “الثراء الحرام”.
وقال أحمد إبراهيم الطاهر رئيس هيئة الدفاع عن البشير في تصريحات صحفية أمام مقر المحكمة: “ممثلو الاتهام تقدموا بثلاثة شهود، وهم أعضاء اللجنة التي فتشت مقر الرئيس.. تبقى اثنين من شهود الاتهام، بعد ذلك سيتم استجواب الرئيس.. سندحض الاتهامات بالنقد الأجنبي”.
وأضاف الطاهر أن الجلسة القادمة ستكون يوم السبت المقبل في الـ31 أغسطس الحالي.
وأشار الطاهر إلى أن هيئة الاتهام مكونة من 7 مستشارين، في حين ضمت هيئة الدفاع أكثر من 130 محامياً، وتمت المطالبة بإطلاق سراح البشير (بكفالة).

ومثل الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، اليوم السبت، للمرة الثانية أمام المحكمة بتهم الفساد، وتهم حيازة العملات الأجنبية، فضلا عن تهم تتعلق بغسيل الأموال، حيث ينتظر أن تستمع المحكمة إلى شهود الاتهام.
وجرت المحاكمة بحضور المحامي، أحمد إبراهيم الطاهر، رئيس هيئة الدفاع عن البشير، وبحضور لافت لأقارب وذوي الرئيس السوداني السابق.
وتجمع أنصار الرئيس السابق أمام المحكمة احتجاجا على محاكمته.
وكان البشير قد مثل أمام المحكمة يوم الاثنين الماضي، وسط حراسة عسكرية مشددة.
ووجهت النيابة العامة السودانية اتهامات إلى الرئيس السابق البشير في مايو الماضي، منها قتل المتظاهرين والفساد، وبدأت التحقيقات معه في 16 يونيو.
وتتزامن المحاكمة مع بدء مرحلة سياسية جديدة في السودان، إذ يواصل رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة بعد إقرار الاتفاق السياسي وتشكيل المجلس السيادي الذي سيقود البلاد في الفترة الانتقالية.
