وزارة المالية تعلن بدء العمل بنظام الرقابة المالية وتُصدر لائحته التنفيذية
سحب المطر لوحات جمالية في سماء الطائف
إنفاذ يعلن إقامة 82 مزادًا لبيع 893 أصلًا عقاريًا في النصف الثاني من أبريل
القبض على مقيم نقل 7 مخالفين لنظام أمن الحدود في عسير
فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية مع وزير خارجية الكويت
الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض
ترامب: إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا
أذن الخرنق يزدهر في براري الشمالية ويعكس تنوعها النباتي
الجامعة الإسلامية تعلن تمديد التقديم على الدبلوم العالي في التحكيم
ابتكار سعودي يُحوّل حركة المرور إلى طاقة متجددة على الطرق العامة
اعتمدت البوابة الإلكترونية “مساند” العقد الموحد المعدل بعد مصادقة وزير العمل المهندس أحمد الراجحي، على التعديلات الجديدة الخاصة ببند الغرامة البالغة 30% من التكاليف في حال عدم وصول العمالة المنزلية، في خطوة اعتبرتها مكاتب الاستقدام الوطنية بمثابة انفراجة كبرى في قطاع الاستقدام.
يذكر أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اعتمد بالأمس جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها، بعد إجراء بعض التعديلات والإضافات لمواكبة التغيرات في اللائحة التنفيذية لنظام العمل، سعيًا من الوزارة لتنظيم سوق العمل السعودي وتماشيًا مع المتغيرات والتطورات المتلاحقة التي يشهدها السوق، وحرصًا على رفع مستوى المنشآت بما يحقق التنافسية والالتزام.
وأوضح الجدول المعتمد مقدار الغرامات المالية ومدة إغلاق المنشأة لكل مخالفة (هنا الرابط) .
واشتمل القرارُ إنشاءَ مركز الاعتماد ويفوض بإيقاع العقوبات الواردة في الجدول في ذات القرار وبناء على ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام العمل، على أن ترفع الوزارة الدعاوى على مرتكبي المخالفات الواردة في الجدول المعتمد في ذات القرار، أمام المحاكم العمالية.
ومنَح القرار حق الاعتراض على القرار الصادر بإيقاع العقوبة المقررة للمخالفة التي ارتكبها أمام الجهة المختصة التي تشكل بالوزارة خلال 30 يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار، واشتمل القرار على عدد من المواد التي توضح مدة تنفيذ عقوبة الغرامة المالية، والقرارات الإدارية المتعلقة بإيقاع عقوبات الإغلاق.