أعلن الديوان الملكي إدانة المملكة وشجبها ورفضها القاطع لما أعلنه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي عن نيته- إذا فاز بالانتخابات القادمة- ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة عام 1967م، معتبرًا أن هذا الإجراء باطل جملةً وتفصيلًا.

وتؤكد المملكة دومًا تقديمها كل سبل الدعم للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في بناء دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشريف، وفق الأسس المعترف بها دوليًّا، ومبادرة السلام العربية، وهو ما جعلتها تعتبر أن إعلان نتنياهو يعتبر تصعيدًا بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولة.

ورأت المملكة أن هذا الإعلان تقويض ورفض لأي جهود تسعى لإحلال سلام عادل ودائم؛ إذ لا سلام بدون عودة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير منقوصة، مؤكدة في الوقت نفسه أن محاولات إسرائيل فرض سياسة الأمر الواقع لن تطمس الحقوق الثابتة والمصانة للشعب الفلسطيني.

وطالبت المملكة، كافة الدول والمنظمات والهيئات الدولية إدانة ورفض هذا الإعلان واعتبار أي إجراء يسفر عنه باطلًا، ولا يترتب عليه أي آثار قانونية تمس حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة.