حذرت النيابة العامة من أن تغيير الحقيقة بمنح تقرير أو شهادة طبية- بحسب الاختصاص-على خلاف الحقيقة مع العلم بذلك، أو الاشتراك في ذلك عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة، أو استعمال ذلك المحرر، من جرائم التزوير الموجبة للمساءلة الجزائية.

وأكدت النيابة أن كل من زور أو منح تقريرًا أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة، وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، موضحةً أن ذلك يأتي بحسب المادة 14 من النظام الجزائي لجرائم التزوير.