ضبط مخالفَين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب في تبوك
قهوة نواة تمر البياض تعزز من قيمة المحاصيل الزراعية بنجران
الفلبين تسجل 1281 هزة ارتدادية في أسبوع
الجيش المصري يكشف سبب دوي انفجار كبير في القاهرة
103 مدارس من المدينة المنورة تُحقّق التميّز المدرسي
موعد صدور نتائج أهلية حساب المواطن
أمطار وبرد وصواعق على منطقة جازان حتى الثامنة مساء
مظاهر العناية والروحانية تتجلى في جموع زوار بيت الله الحرام
الذهب يسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
السواحه يجتمع مع مارك زوكربيرغ لتعزيز الشراكات في تقنيات المستقبل
تعتزم الإدارة الأميركية إعادة شركتي فاني ماي وفردي ماك إلى القطاع الخاص، في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة صناعة الرهن العقاري في الولايات المتحدة.
ويسبب هذا الأمر إرباكاً في السوق التي تتجاوز قيمة تعاملاتها حالياً 11 تريليون دولار، بينما تلوح في الأفق علامات تباطؤ نمو الاقتصاد.
ويمثل إعلان الإدارة الأميركية تراجعاً عن التوجه السابق، نحو إلغاء المؤسستين، اللتين امتلكتا ما تجاوزت قيمته 5 تريليونات دولار من القروض والسندات المدعومة بالرهن العقاري، وقت الأزمة المالية العالمية، والاستعاضة عن ذلك بإعادتهما للقطاع الخاص، استجابةً لضغوط أغلب أعضاء الكونجرس من الحزبين، الذين لم يستسيغوا فكرة تدخل الحكومة لإنقاذهما، كونها مثلت استخداماً غير مثالي لأموال دافعي الضرائب.
ولا تقدم الشركتان قروضاً لشراء المنازل، وإنما تقومان بشراء القروض العقارية من المقرضين، ثم تعيدان تجميعها كأوراق مالية مضمونة، للبيع للمستثمرين، الأمر الذي يسمح للمقرضين بتقديم المزيد من القروض للعملاء الراغبين في شراء المنازل، بصورة تسمح بتعزيز السوق وجعل الاقتراض متاحاً بأسعار معقولة.
وبعد أن استحوذت وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية على الشركتين، وقت الأزمة المالية العالمية عام 2008، منعاً لانهيار أوسع للعقارات، ضمنت الحكومة الأميركية أكثر من ثلثي قروض الرهن العقاري التي تم منحها، بالإضافة إلى نحو 95% من السندات المدعومة بالرهن العقاري التي تم إصدارها.