عانى ناديا الاتحاد والنصر- مؤخرًا- من إعادة بند اللاعب الاستثماري، والذي كان الاتحاد السعودي لكرة القدم وافق عليه في وقت سابق.
وطالب القانوني الرياضي والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أحمد الأمير، بعدم الموافقة على تحويل اللاعبين الأجانب إلى قائمة الاستثمار بناء على طلب النادي فقط.
وقال خبير القانون الرياضي: “على لجنة الاحتراف ورئيسها في الاتحاد السعودي لكرة القدم عدم الموافقة على تحويل أي لاعب أجنبي محترف إلى لاعب استثمار بدون أن تتأكد من وجود موافقة اللاعب”.
وتابع الأمير عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ما يحصل حاليًّا أن تحويل اللاعبين الأجانب إلى استثمار يتم بناء على طلب النادي فقط دون التأكد من موافقة اللاعب”.
وكان الاتحاد عانى من بند تحويل اللاعب إلى قائمة الاستثمار؛ حيث لم يرض اللاعب الإيفواري سيكو سانوجو بهذا الأمر وقرر على الفور الرحيل عن العميد عن طريق فسخ التعاقد مع وجود أنباء تُفيد بأن اللاعب يود تقديم شكوى ضد الاتحاد إلى الفيفا.
وعلّق الناقد الرياضي غالب السهلي حول إذا ما كان بند استثمار اللاعبين مفيدًا للأندية فقال: “بند استثمار اللاعبين يُشكل مشكلة كبيرة للأندية، وتواجد لاعبين أجانب غير مرغوب فيهم في قوائم الأندية يُسبب مشكلات فنية وإدارية مثلما حدث مع قضية سيكو سانوجو ونادي الاتحاد”.
وأضاف غالب السهلي: “أنا مندهش من قرار لجنة الاحتراف؛ فهي حددت وجود عدد معين من الأجانب في الدوري السعودي، فلماذا يتم إيجاد بند الاستثمار والذي يُسبب مشكلات؟! هناك أندية تُحضر لاعبين أجانب ثم لا تستطيع إلغاء هذا العقد بسبب الشروط الجزائية الكبيرة، مثل عقد النيجيري أحمد موسى مع النصر”.
وتابع غالب السهلي: “لماذا لا يكون هناك سقف للاعبين الأجانب، وأتمنى دراسة بند الاستثمار جيدًا، وإذا كان من الأنفع إلغاؤه فليتم إلغاؤه”.
وتأتي المطالبات بإلغاء بند الاستثمار بين أندية الكرة السعودية بسبب عدم وجود أدلة تُشير إلى موافقة اللاعبين على تحويلهم إلى بند الاستثمار؛ مما يعني أنه في حال تقدم أي لاعب بشكوى ضد النادي إلى الفيفا فسيُعاقب الأخير.
