أمانة المدينة المنورة تُعزز كفاءة الطرق بأنظمة وتقنيات متطورة
تعليم جازان يتيح خدمة الهاتف الاستشاري لدعم الطلبة خلال الاختبارات
إعادة افتتاح خط السكك الحديدية بين برلين وهامبورج بعد توقف 10 أشهر
لبنان يقدم شكوى إلى الأمم المتحدة بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب
القصاص من مواطن قتل آخر بطعنه بأداة حادة عدة طعنات في تبوك
“اسألني”.. استشارات يومية لدعم الطلاب وأولياء الأمور خلال الاختبارات
300 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني في القصيم
البلديات والإسكان تحدد آخر موعد للاستفادة من المهلة التصحيحية لـ الأراضي الفضاء
#يهمك_تعرف | إيجار توضح خطوات تحديث بيانات المستخدم الشخصي برقم الهوية
الموارد البشرية: حظر العمل تحت أشعة الشمس بدءًا من الغد
كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة عن انتهاء التحقيقات بشأن واقعة الاحتيال المالي المعلوماتية التي حدثت بتاريخ 6 / 12 / 1440هـ في إحدى المناطق، حيث احتال محاسب صيدلية على عميل بتصوير بطاقة الصراف الآلي وكلمة السر بجواله.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام أحد الأشخاص بالشراء من إحدى الصيدليات وتم الدفع عبر بطاقة الصراف الآلي من حسابه الجاري بأحد المصارف، وبعد عودته إلى المنزل وردت إلى جواله رسائل بنكية تتضمن إجراء عمليات شراء إلكتروني بمبلغ مالي، وأنه يتهم محاسب الصيدلية، وبإحالة القضية إلى النيابة العامة ومباشرة إجراءات التحقيق والعودة إلى تفريغ تسجيل الكاميرات داخل الصيدلية والاطلاع على محتواها، شوهد المتهم (محاسب الصيدلية) وهو يقف خلف طاولة المحاسبة وقد استلم من المدعي بطاقة الصرف الآلي لغرض السداد، فقام بإخفائها أمام شاشة الكمبيوتر بحيث لا يشاهدها المدعي، وصور بطاقة صراف العميل من الأمام ومن الخلف بواسطة جهاز جواله المزود بكاميرا، وبعد انصراف العميل قام المتهم (محاسب الصيدلية) بإجراء أربع عمليات شراء إلكترونية بمبالغ مالية محددة.
ولفتت النيابة إلى أنه باستجواب المتهم أقر بصحة جميع ما ورد في التسجيل، وأنه قام بإجراء أربع عمليات شراء من أحد المواقع الإلكترونية بالمبلغ المالي، وذلك عن طريق إدخال رقم بطاقة السحب الآلي الأمامي والرقم السري المكون من ثلاثة أرقام المدون خلف البطاقة بعد تصويرها بجهازه الجوال.
وبطلب كشف حساب المدعي المذكور من الجهة المختصة، تبيّن إجراء أربع عمليات شراء إلكترونية متتالية بنفس الوقت المذكور وبنفس المبالغ.
وانتهى التحقيق معه بتوجيه الاتهام إليه بالوصول دون مسوغ نظامي إلى البيانات البنكية الخاصة بالمدعي في أحد المصارف المحلية والاستيلاء لنفسه على مال منقول عن طريق الاحتيال وانتحال صفة غير صحيحة في إجراء أربع عمليات شراء إلكترونية ، وغسل هذه الأموال وهو يعلم أنها متحصلة من نشاط إجرامي، وأحيلت كامل الأوراق للمحكمة المختصة للنظر في عقوبته في ضوء نظامي مكافحة جرائم المعلوماتية ومكافحة غسل الأموال، بعقوبة السجن مدة لا تقل عن سنتين وتصل عشر سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال.
ابومحمد
هذا يشنق