ضبط مواطن مخالف بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية
إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول شرق سواحل عمان
“تعليم نجران” يُطلق خدمة الهاتف الاستشاري
وزارة الحج والعمرة: إيقاف 21 شركة لانخفاض مستوى الأداء وارتكاب مخالفات نظامية
“التدريب التقني” يقيم 429 معرضًا وملتقى للتوظيف خلال عام 2025
خلال أسبوع.. ضبط 10725 مخالفًا بينهم 18 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف والأمانة
تحطُّم طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الهندي
رياح نشطة وارتفاع الأمواج في المناطق الساحلية بالمنطقة الشرقية
الليلة.. منتخب قطر تستهل مشواره في كأس العالم بمواجهة سويسرا
المنتخب الأمريكي يقسوم على الباراغواي برباعية في كأس العالم
-
42°
دعت وزارة التجارة والاستثمار المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، وذلك حتى تاريخ 18 / 2 / 1441هـ الموافق 17 /10 / 2019م.
وأوضحت الوزارة أن مشروع اللائحة يهدف إلى تعزيز دور التجارة الإلكترونية ورفع نسبة التجارة الإلكترونية في قطاع التجزئة وضمان المصداقية والشفافية في تعاملات التجارة الإلكترونية.
ومن أبرز ملامح مشروع اللائحة تنظيم عملية ممارسة التجارة الإلكترونية من خلال محل الإقامة وتحديد حالات فسخ العقد وتنظيم نشاط توثيق المحلات الإلكترونية وحماية بيانات المستهلك وتنظيم الإعلانات الإلكترونية والمنصات الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطة.
وقد تضمن المشروع اعتبار محل إقامة ممارس التجارة الإلكترونية ذي الصفة الطبيعية عنواناً له وفق العنوان الوطني المسجل في حال لم يكن لـه مقر عمل داخل المملكة.
كما حدد مشروع اللائحة حالات أخرى مثل إذا كان محل العقد منتجًا يتضمن عدة عناصر تم دمجها ولا يمكن منه إعادتها إلى حالتها الأصلية التي سلمت بها، أو إذا كان محل العقد منتجًا معرضًا للتلف خلال مدة جواز فسخ العقد.
وقد أولى النظام ومشروع اللائحة أهمية كبرى لحماية بيانات المستهلك الشخصية، ففي حال تعرض بيانات المستهلك الشخصية للاختراق يجب على موفر الخدمة إشعار الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والمستهلك بذلك ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما تضمن المشروع تنظيم نشاط توثيق المحلات الإلكترونية حيث تلتزم جهات التوثيق بتوفير كادر مؤهل ومدرب لتقديم خدمة التوثيق وفق أحكام النظام واللائحة، وتقوم بالنشر على موقعها الإلكتروني السياسة المتبعة لديها للتعامل مع شكاوى طالبي التوثيق والمستهلكين ومعالجتها.
وسعياً لحماية المستهلك من الإعلانات ذات الطابع التضليلي، أوجب المشروع أن يتضمن الإعلان الإلكتروني عند نشره أو إرساله ما يبين أنه مادة إعلانية.
وعالج المشروع نشاط المنصات الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطة، بحيث تلتزم المنصات الإلكترونية بالنشر على موقعها الإلكتروني بشكل واضح أحكام وشروط استخدام المنصة، وحقوق مستخدميها والتزاماتهم، وأساليب حفظ بياناتهم الشخصية، وما يرد على استعمالها من قيود، والسياسة المتبعة لتلقي شكاوى موفري الخدمة والمستهلكين ومعالجتها، وسياسة تسوية المنازعات فيما بين موفري الخدمة والمستهلكين.
ودعت وزارة التجارة والاستثمار المهتمين والعموم إلى الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية والمشاركة وإبداء الرأي حيال مشروع النظام وفق النموذج المخصص عبر الرابط التالي: (هنا).
تابعوا قناة المواطن على واتساب