مواجهة الرياض والشباب تنتهي بالتعادل الإيجابي
إنذار أحمر.. أمطار غزيرة ورياح شديدة على بدر الجنوب
ضبط مخالفين لعبور الأودية أثناء جريانها في عسير
أمطار على منطقة نجران حتى الثانية صباحًا
15 وظيفة شاغرة في هيئة سدايا
وظائف شاغرة لدى مطارات الدمام
#يهمك_تعرف | سكني يوضح آلية معرفة أسباب عدم الأهلية وخطوات الاعتراض
سلمان للإغاثة يوزع 24,300 وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة
وظائف شاغرة لدى شركة التنفيذي
وظائف شاغرة في الشركة السعودية لشراء الطاقة
أعلنت وزارة العدل عن تفعيل إصدار الوكالات الإلكترونية في سفارات وقنصليات المملكة في دولة الكويت، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة بعد تدشينها في سفارات وقنصليات المملكة في مصر ثم الإمارات والأردن بالتعاون مع وزارة الخارجية.
وكشفت وزارة العدل عن إصدار 520 وكالة إلكترونية، 393 منها صدرت في مصر، و57 في الإمارات، في كل من سفارة المملكة في أبو ظبي والقنصلية العامة في دبي، و19 وكالة في سفارة المملكة في الأردن، و6 وكالات من خلال سفارة المملكة في الكويت، و45 وكالة صدرت عبر سفارات وقنصليات المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية في كل من السفارة في واشنطن، والقنصلية العامة في نيويورك وهيوستن.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجه بتدشين نظام إصدار الوكالات الإلكترونية من خلال السفارات والقنصليات السعودية في الخارج ليستطيع المواطنون العمل بها مباشرة، بعد تقليص الإجراءات الطويلة السابقة.
وبعد أن كان إصدار الوكالة في السابق من السفارات والقنصليات ورقيًا ويكلف المستفيد وقتًا ومالًا، إذ إنه كان ملزمًا في السابق بعد إصدار الوكالة له أن يرسلها بالبريد التقليدي إلى السعودية، لتصدق من وزارة الخارجية ومن ثم وزارة العدل، دون أن يستطيع فسخها إلكترونيًا، بينما أصبح بإمكانه والوكيل أيضًا العمل بموجبها فور صدورها إلكترونيًا من الممثليات السعودية.
ويمكن للجهات المتعاملة مع الوكيل التحقق من الوكالة عبر موقع وزارة العدل، كما يستطيع الموكل الاطلاع عليها من خلال خدمة الاستعلام عن وكالاتي من خلال بوابة وزارة العدل وتطبيقها على الجوالات الذكية، كما يمكنه فسخها إلكترونيًا عند انتفاء الحاجة لها.
ويأتي النظام الجديد، ضمن إطار التحول الرقمي للتوثيق الذي أطلقته الوزارة مع إعلانها عن الوكالة الإلكترونية مطلع العام الحالي، لدعم توجهات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، القائمة على تيسير الخدمات للمستفيدين والوصول إلى كفاءة الإنفاق التشغيلي للمرافق الحكومية؛ وإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والسعي لجعلها رقمية بشكل كامل.