وزارة الإعلام تنظّم بطولة بادل الإعلام الرمضانية في نسختها الأولى
وصول قافلة مساعدات سعودية جديدة إلى قطاع غزة
اليوم أول تعامد للقمر على الكعبة في 2026
سبب ارتباط صوت المدفع بشهر رمضان والعيد
رصد اقتران هلال رمضان مع نجم المبسوطة والمشتري من سماء الشمالية
خروج عربتي قطار عن القضبان بالأقصر المصرية
ضبط 55 مزاولًا للعمل الهندسي دون اعتماد مهني في أحد المشاريع الكبرى بجازان
سلمان للإغاثة يوزّع 1,000 سلة غذائية في الدمازين السودانية
3 تحت الصفر.. موجة باردة على طريف حتى الغد
إعلان أهلية مستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر مارس والإيداع الأحد
تعتزم الإدارة الأميركية إعادة شركتي فاني ماي وفردي ماك إلى القطاع الخاص، في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة صناعة الرهن العقاري في الولايات المتحدة.
ويسبب هذا الأمر إرباكاً في السوق التي تتجاوز قيمة تعاملاتها حالياً 11 تريليون دولار، بينما تلوح في الأفق علامات تباطؤ نمو الاقتصاد.
ويمثل إعلان الإدارة الأميركية تراجعاً عن التوجه السابق، نحو إلغاء المؤسستين، اللتين امتلكتا ما تجاوزت قيمته 5 تريليونات دولار من القروض والسندات المدعومة بالرهن العقاري، وقت الأزمة المالية العالمية، والاستعاضة عن ذلك بإعادتهما للقطاع الخاص، استجابةً لضغوط أغلب أعضاء الكونجرس من الحزبين، الذين لم يستسيغوا فكرة تدخل الحكومة لإنقاذهما، كونها مثلت استخداماً غير مثالي لأموال دافعي الضرائب.
ولا تقدم الشركتان قروضاً لشراء المنازل، وإنما تقومان بشراء القروض العقارية من المقرضين، ثم تعيدان تجميعها كأوراق مالية مضمونة، للبيع للمستثمرين، الأمر الذي يسمح للمقرضين بتقديم المزيد من القروض للعملاء الراغبين في شراء المنازل، بصورة تسمح بتعزيز السوق وجعل الاقتراض متاحاً بأسعار معقولة.
وبعد أن استحوذت وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية على الشركتين، وقت الأزمة المالية العالمية عام 2008، منعاً لانهيار أوسع للعقارات، ضمنت الحكومة الأميركية أكثر من ثلثي قروض الرهن العقاري التي تم منحها، بالإضافة إلى نحو 95% من السندات المدعومة بالرهن العقاري التي تم إصدارها.