نقل مواطنين بالإخلاء الطبي من إسطنبول إلى السعودية لاستكمال العلاج
وفاة رئيس نيجيريا السابق محمد بخاري
سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الإغاثية للأسر المتضررة من حرائق اللاذقية
ضبط 7535 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
توضيح من سكني بشأن توقيع العقود
دانا تُغرق إسبانيا
مكتبة الملك عبدالعزيز تطلق عددًا من الفعاليات عن الحرف اليدوية
سلمان للإغاثة يوزّع 720 سلة غذائية في البقاع الأوسط بلبنان
وظائف شاغرة لدى وزارة الاقتصاد والتخطيط
وظائف شاغرة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا
تعتزم الإدارة الأميركية إعادة شركتي فاني ماي وفردي ماك إلى القطاع الخاص، في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة صناعة الرهن العقاري في الولايات المتحدة.
ويسبب هذا الأمر إرباكاً في السوق التي تتجاوز قيمة تعاملاتها حالياً 11 تريليون دولار، بينما تلوح في الأفق علامات تباطؤ نمو الاقتصاد.
ويمثل إعلان الإدارة الأميركية تراجعاً عن التوجه السابق، نحو إلغاء المؤسستين، اللتين امتلكتا ما تجاوزت قيمته 5 تريليونات دولار من القروض والسندات المدعومة بالرهن العقاري، وقت الأزمة المالية العالمية، والاستعاضة عن ذلك بإعادتهما للقطاع الخاص، استجابةً لضغوط أغلب أعضاء الكونجرس من الحزبين، الذين لم يستسيغوا فكرة تدخل الحكومة لإنقاذهما، كونها مثلت استخداماً غير مثالي لأموال دافعي الضرائب.
ولا تقدم الشركتان قروضاً لشراء المنازل، وإنما تقومان بشراء القروض العقارية من المقرضين، ثم تعيدان تجميعها كأوراق مالية مضمونة، للبيع للمستثمرين، الأمر الذي يسمح للمقرضين بتقديم المزيد من القروض للعملاء الراغبين في شراء المنازل، بصورة تسمح بتعزيز السوق وجعل الاقتراض متاحاً بأسعار معقولة.
وبعد أن استحوذت وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية على الشركتين، وقت الأزمة المالية العالمية عام 2008، منعاً لانهيار أوسع للعقارات، ضمنت الحكومة الأميركية أكثر من ثلثي قروض الرهن العقاري التي تم منحها، بالإضافة إلى نحو 95% من السندات المدعومة بالرهن العقاري التي تم إصدارها.