إقفال طرح مايو من برنامج الصكوك المحلية بـ 4.081 مليارات ريال
القبض على شخصين في مهد الذهب لترويجهما مواد مخدرة
المتطوعون والمتطوعات بمنفذ الوديعة.. عطاءٌ وتفانٍ في خدمة حجاج بيت الله الحرام
المدني: 25 مركزًا موسميًّا في المنافذ البرية والطرق المؤدية إلى مكة والمدينة خلال الحج
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو
القبض على 12 مخالفًا لتهريبهم 280 كيلو قات في جازان
صدور نتائج أهلية حساب المواطن لشهر يونيو
فهد بن سلطان يستقبل طلاب وطالبات مدارس الملك عبدالعزيز الفائزين في تحدي فيرست للروبوتات
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع
أمام الملك سلمان.. الأمراء يؤدون القسم عقب صدور الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة
أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بيانًا فندت فيه المزاعم المتداولة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن حالة المواطن القطري علي بن ناصر جار الله المري، باختفائه قسريًا وابنه عبدالهادي في المملكة.
وقالت الجمعية، في بيان لها، إن المواطن القطري علي بن ناصر جار الله المري، أوقف من قبل الجهات الأمنية بالمملكة، وعلى إثر ذلك قامت الجمعية بزيارته للوقوف على حالته والاطلاع على سير إجراءات التحقيق معه والتأكد من تمكينه من كافة حقوقه القانونية، وقد أكد الموقوف خلال اللقاء به وابنه (عبدالهادي) بأنه دخل المملكة لزيارة أقاربه، وقد زار المملكة عدة مرات خلال العامين الماضيين.
وذكر أنه يتلقى العناية الطبية اللازمة وأن وضعه الصحي جيد، ولم يتعرض لأي معاملة مُهينة للكرامة وأبدى رغبته في بقاء ابنه (عبدالهادي) معه كمرافق، وقد مُكن من ذلك، كما تأكدت الجمعية بأنه مُكن من حقه في الزيارة والتواصل مع ذويه وأقاربه في المملكة وقطر.
وأضافت الجمعية أنها سوف تعمل على مساعدة من يرغب من ذويه في قطر للقيام بزيارته في المملكة وفق الآليات المتبعة، والتي تُمكن الأشقاء القطريين من دخول المملكة بالتنسيق مع لجنة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية على الأرقام المخصصة لذلك.
وأكدت بأنه لا صحة لما تم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من مزاعم بإخفاء المواطن القطري قسريًا في المملكة، وإنما تم التحفظ عليه وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية لدواعي التحقيق معه، وعناية بوضعه الصحي فقد تم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وسوف تتابع الجمعية موضوعه والتأكد من تمتعه بكافة حقوقه المكفولة له نظامًا حتى انتهاء قضيته.