طيران ناس يعلن تشغيل 3 رحلات أسبوعية مباشرة بين الدمام ودمشق
الغطاء النباتي يطلق خدمات الرقم الموحد 19965
سوق الأسهم السعودية يغلق بتداولات فيمتها 4.1 مليارات ريال
صندوق التنمية الزراعية يعتمد 473 مليون ريال قروضًا تمويلية
بدء أعمال السجل العقاري لـ27 حيًا بمنطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة
إسبانيا تُعلن 9 إجراءات لوقف الإبادة في غزة
ضبط 4 مخالفين للائحة مزاولي الأنشطة البحرية بعسير
شواطئ جازان.. تجربة استثنائية في أحضان الطبيعة
القبض على مقيمين لترويجهما 17 كجم من الشبو بالرياض
احتراق سيارة كهربائية ومقتل 3 أشخاص في ألمانيا
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، عن تحديث بعض مواد الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات المعمول بها حالياً، وذلك في خطوة تأتي انطلاقاً من جهودها الرامية إلى تطوير قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطيات التأمينية من أي ممارسات قد تلحق ضرراً بهم.
وأوضحت مؤسسة النقد في بيان لها، أن التعديلات المُدخلة على الوثيقة اشتملت على تعديل المادة (الثامنة)، المتعلقة بحق رجوع شركة التأمين على المؤمن لهم ومطالبتهم بتعويض الشركة عمّا تم دفعه للغير في حال انطباق إحدى حالات الرجوع المحددة بالوثيقة، حيث تم تحديد مدة أقصاها سنة لتمارس شركة التأمين حقها في الرجوع على المؤمن لهم، وهو الأمر الذي تم إدراجه في الوثيقة الموحدة لتلافي إشكالية تضرر الطرف الثالث المتضرر من حادث مروري تسببت به مركبة مؤمن عليها عند ارتكاب المؤمن له أو سائق المركبة المؤمن عليها لمخالفات مرورية، أو الإخلال بشروط وثيقة التأمين.
كما تضمنت التعديلات على الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات تعديل أحد الشروط العامة المدرجة في المادة (السابعة) من الوثيقة، والمتعلق بإدراج اسم المؤمن له في نظام الشركة المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين (سمة)، بحيث تم حصرها في حق شركات التأمين في إدراج اسم المؤمن له في حال التعثر عن سداد اشتراك التأمين فقط دون التعثر في دفع المطالبات المستحقة بناءً على حق الرجوع.