بدء نفاذ لائحة رسوم الأراضي البيضاء برسوم سنوية تصل إلى 10% من قيمة الأرض
ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم في محمية الإمام فيصل
إحباط تهريب 33 كيلو قات في جازان
قلعة مروان.. معلم شامخ يطل على مزارع النخيل في الطائف
حرس الحدود في جازان يُنقذ 3 مواطنين من الغرق أثناء السباحة
ما إجراءات حماية بوتين في ألاسكا؟
أفالون فارما توزع أرباحًا نقدية بواقع 1.1 ريال للسهم عن النصف الأول
خروج 35 عربة قطار عن مسارها في تكساس
تحذير أمني عال الخطورة بشأن ثغرات أمنية في منتجات Foxit
وظائف هندسية شاغرة بـ هيئة سدايا
أعلنت وزارة العدل، إصدار 328 وكالة إلكترونية من خلال سفارات وقنصليات المملكة في كل من مصر، والإمارات، والأردن، وذلك خلال نحو 40 يوماً من تدشين الخدمة في مصر، و15 يوماً من تدشينها في الإمارات والأردن.
وتصدرت الوكالات الصادرة في مصر القائمة بـ286 وكالة، صدرت عن سفارة المملكة في القاهرة، والقنصلية العامة بالسويس، والقنصلية العامة في الإسكندرية، فيما صدرت 27 وكالة في القنصلية العامة في دبي، و15 وكالة في سفارة المملكة في عمّان.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجه بتدشين نظام إصدار الوكالات الإلكترونية من خلال السفارات والقنصليات السعودية في الخارج ليستطيع المواطنون العمل بها مباشرة، بعد تقليص الإجراءات الطويلة السابقة.
وبدأت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الخارجية بتفعيل النظام ابتداءً من سفارة المملكة وقنصلياتها في مصر، الإمارات، الأردن، على أن تتوسع لاحقاً لتشمل ممثليات المملكة في أنحاء العالم.
وبعد أن كان إصدار الوكالة في السابق من السفارات والقنصليات ورقياً ويكلف المستفيد وقتاً ومالاً، إذ بعد أن تصدر له الوكالة يجب عليه أن يرسلها بالبريد التقليدي إلى السعودية، لتصدق من وزارة الخارجية ومن ثم وزارة العدل، دون أن يستطيع فسخها إلكترونياً، بينما أصبح بإمكان الوكيل الآن العمل بموجبها فور صدورها إلكترونياً من الممثليات السعودية، ويمكن للجهات المتعاملة مع الوكيل التحقق من الوكالة عبر موقع وزارة العدل، كما يستطيع الموكل الاطلاع عليها من خلال خدمة الاستعلام عن وكالاتي من خلال بوابة وزارة العدل وتطبيقها على الجوالات الذكية، كما يمكنه فسخها إلكترونياً عند انتفاء الحاجة لها.
ويأتي النظام الجديد، ضمن إطار التحول الرقمي للتوثيق الذي أطلقته الوزارة مع إعلانها عن الوكالة الإلكترونية مطلع العام الحالي، لدعم توجهات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، القائمة على تيسير الخدمات للمستفيدين والوصول إلى كفاءة الإنفاق التشغيلي للمرافق الحكومية؛ وإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والسعي لجعلها رقمية بشكل كامل.