الكويت تعلن التعامل مع 7 طائرات مسيّرة خلال الـ 24 ساعة الماضية
صيانة وإعادة سفلتة في 27 حيًا وطريقًا رئيسيًا بحائل
11 وظيفة إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة
وظائف شاغرة في شركة الملاحة الجوية
وزارة الطاقة تنعى شهيد الواجب جراح الخالدي بعد استشهاده في موقع عمله
ربيع رفحاء يكسو البراري بالخضرة ويعزز جاذبيتها الطبيعية
#يهمك_تعرف | سكني توضح أسباب إيقاف دعم التمويل العقاري لبعض المستفيدين
التضخم في أميركا يرتفع بأكبر وتيرة منذ 4 سنوات
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو
ترامب: الإيرانيون بارعون في إدارة الإعلام المضلل أكثر من براعتهم في القتال
-
24°
شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطنة ووافد من جنسية مصرية وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري وثبوت تورط المواطنة في التستر على الوافد عبر تمكينه من مزاولة نشاط التجارة في العطور بمدينة بريدة وعقد شراكة تجارية بالاتفاق بين الطرفين.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة فرض غرامة مالية على المخالفين، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن المملكة للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة، وعقوبة التشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم المواطنة بدعوى ضد المتستر عليه نتيجة تحريره شيكًا بمبلغ مائة ألف ريال مقابل الشراكة في صناعة العطور، وبتقديمه للوفاء تبين أن رصيد الحساب غير كاف، وبمباشرة النظر في القضية أقر الطرفان بوجود شراكة تجارية بينهما ومزاولة نشاط التجارة في العطور، وبناء عليه أحيلت القضية للجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية ضدهما وفقًا لنظام مكافحة التستر.
ودعت وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين بكافة مناطق المملكة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح “التجارة” مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30 % من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.
تجدر الإشارة إلى أن المقام السامي وافق مؤخرًا على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وتشترك 10 جهات حكومية على تفعيلها وتنفيذها ويهدف لتطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز نمو القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.
تابعوا قناة المواطن على واتساب