أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أحمد الخليفي، أن توقعات صندوق النقد لنمو الاقتصاد السعودي تعتمد بشكل أساسي على أداء القطاع النفطي، في حين أن القطاع الخاص سجل معدلات نمو عالية في النصف الثاني من العام الحالي.
وأشار الخليفي في مقابلة مع “العربية” على هامش اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن، إلى أن بيانات استهلاك القطاع الخاص وتكوين رأس المال الثابت والإقراض تعزز التوقعات بارتفاع معدلات النمو في المملكة.
وعبر عن عدم اتفاقه مع توقعات صندوق النقد للنمو الاقتصادي في السعودية، موضحًا أن المؤشرات الاقتصادية تنبئ بنمو قوي للقطاع الخاص الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن نمو القطاع الخاص السعودي سجل 3.4% في النصف الثاني من العام الحالي.
وأرجع الخليفي انكماش التضخم في المملكة إلى عدة عوامل، من بينها تراجع مجموعة الإيجارات للعقارات.
وعن توقعات أسعار الفائدة في المملكة، أوضح أن قرار خفض الفائدة يعتمد على النمو العالمي وتحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
