أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنه تابع عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا من أجل مناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي.
وأضاف السيسي في تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “أؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق”.
من جهته أكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن بلاده ترحب بالتصريح الصادر عن البيت الأبيض بشأن المفاوضات الجارية بشأن سد النهضة.
كما أشار إلى أن مصر تتطلع إلى قيام واشنطن بدور فعال بشأن مفاوضات سد النهضة، كما نوّه بأن هناك حاجة إلى دور دولي فعال لتجاوز تعثر المفاوضات المتعلقة بـ سد النهضة.
يذكر أن الرئاسة المصرية كانت قد رحبت بالتصريح الصادر عن البيت الأبيض بشأن المفاوضات الجارية حول سد النهضة، والذي تضمن دعم الولايات المتحدة لمصر والسودان وإثيوبيا في السعي إلى التوصل لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث. وأيضا مطالبة الولايات المتحدة الأطراف الثلاثة بإبداء حُسن النية للتوصل إلى اتفاق يحافظ على الحق في التنمية الاقتصادية والرخاء، ويحترم بموجبه كل طرف حقوق الطرف الآخر في مياه النيل.
إلا أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، كان قد أعلن في وقت سابق السبت، أن مفاوضات سد النهضة قد وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة الأطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لمصر.
وأوضح أن إثيوبيا قدمت خلال جولة المفاوضات التي جرت في الخرطوم على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة وكذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي تلاها في الفترة من 30 سبتمبر/أيلول وحتى 5 أكتوبر/تشرين الأول 2019، مقترحاً جديداً يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل، حيث خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل.
كما رفضت إثيوبيا مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، وأصرت على قصر التفاوض على مرحلة الملء وقواعد التشغيل أثناء مرحلة الملء، بما يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015، كما يتعارض مع الأعراف المتبعة دولياً للتعاون في بناء وإدارة السدود على الأنهار المشتركة.
