المرأة العاملة في القطاع الخاص.. تجربتي الخاصة

المرأة العاملة في القطاع الخاص.. تجربتي الخاصة

الساعة 11:32 صباحًا
- ‎في‫آراء حرة‬‎, حصاد اليوم
طباعة
بقلم : ريم صالح

حققت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز طموحات المرأة التي ترغب في المشاركة في تنمية الوطن وازدهاره، فما حصل أخيرًا من توجيهات ولاة الأمر كان بالفعل صورة من صور تحقيق أحلام وأماني المرأة السعودية بالفعل.

ومن هذه الأماني منح المرأة الراغبة بالكسب الحلال فرصة العمل المهني.

إن أهمية العمل للمرأة تكمن في تحقيق اعتمادها على ذاتها وعونها لأسرتها، لاسيما وأن هناك امرأة تعول أسرة وأخرى تربي أيتامًا وهي القائمة على مصالحهم وسد حاجاتهم في زمن لا تنتهي احتياجاته، والذي تحولت فيه الكماليات إلى ضرورات.

لم تقصّر حكومتنا الرشيدة بتشريع الأنظمة وسن القوانين فيما يخص تنظيم بيئة العمل والذي يصب في مصلحة المرأة السعودية الجديدة على مجال بيئة العمل، غير أن هناك صعوبات بقيت في بيئة العمل ذاتها!!

**

وأصبحت تحدث بحجج واهية لا ينبغي أن تحدث، وهي الصعوبات التي تواجه النساء العاملات الجادات، من قبل المسيطرين على البيئة، كالمسؤولين الأجانب، أنقل لكم من واقع تجربتي الشخصية بعضًا منها، والتي قد تحدث في بيئة دون أخرى، وبحكم تجربتي في القطاع الخاص لمدة أكثر من 10 سنوات لاحظت قواعد غير مكتوبة تنفذ في بيئة العمل، مثل تنفيذ أوامر غير مدرجة في عقد العمل؛ بحجة كسب عميل أو جذب آخر وتقبل أخطاء العملاء وحتى كلامهم اللفظي مهما كان جارحًا؛ تطبيقًا للقاعدة القائلة (العميل على حق)؛ فمتى تكون العاملة على حق وإن اتبعت بنود العقد؟!

متى يكون الأمر واضحًا وتكون بيئة العمل لها ضوابط واضحة تمنع الاعتداء أيًّا كان، فقد يكون الاعتداء اللفظي أشد من الاعتداء الجسدي في بعض الأحيان؛ لتأثيره على العاملة فلا تستطيع التركيز على عملها مما يؤثر على الإنتاجية، كذلك إنجاز متطلبات العملاء في وقت الراحة، أمر غاية في التأثير، فطالما هناك عميل فلا راحة للموظف وهذا خطأ فادح، مع طول فترة الدوام والتي تبدأ من الساعة التاسعة حتى الخامسة، أو من الثالثة عصرًا حتى الثانية عشرة ليلًا، وما يسبقها ويتبعها من وقت المواصلات وما يتخلله من زحام في مدن كبيرة كالرياض، أو ما يسمى وقت البريك ليس من حقهم أو حق مدير المنشأة إخراج الموظفة في هذا الوقت لخدمه العميل؛ فالموظف ليس إلهًا، بل إنسان من حقه أن يأخذ وقت راحته دون منّة؛ حتى يعطي وينتج.

المحسوبيات والعلاقات في الترقية هذه قضية كبرى غير واضحة المعالم لا قواعد واضحة ولا مدة محددة، بل يخضع كل الجهد لمدى قبول المدير للموظف، فالترقية وزيادة الراتب أمره في الغيب ورضا المسؤول يحدده، الذي قد يكون رضاه مصدر تعاسة، هذه ملاحظات بسيطة وشائعة والكثير موجود.

هل بالإمكان تدخل الجهات والوزارات المعنية، بوضع لوائح أكثر دقة ومحددة وتبين الحقوق والواجبات وتحكم بين المنشأة والموظفين، كتحديد وقتٍ للراحة ولو بثلاثين دقيقة لا عمل فيها، وتحديد ضوابط واضحة للترقية والتدرج في السلم الوظيفي، وتجديد الخبرات وتقديرها بشكل مدروس لا تفاوت فيه، شبيه بما يوجد بالأجهزة الحكومية يتناسب مع ظروف القطاع الخاص ويتوافق مع تحفيز العاملين.

والحمد لله رب العالمين على الأمن والاستقرار..

شارك الخبر

راشد
ضيف
راشد

فعلا كلام بالصميم تحياتي

ضيف
ضيف
ضيف

شكرا فعلا امر واقع نحتاج حلول بارك الله فيك


هل قرأت هذا ؟
  • 64 ملياراً إنفاق القطاع الخاص على الابتكار المؤسسي
  • العوهلي: الصناعات الدفاعية والأمنية أرض خصبة للاستثمار 
  • غرفة الرياض تعلن عن 94 #وظيفة للجنسين بالقطاع الخاص
  • توثيق إلكتروني لكافة عقود العاملين في القطاع الخاص بنهاية 2020

  • ِشارك  على الفيس  بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :