وافقت المملكة واليابان، على تجديد مشروع مشترك لتخزين النفط الخام في أوكيناوا، عندما تنتهي صلاحية الاتفاق الحالي في أكتوبر، وهو الأمر الذي يتيح لموردي الشرق الأوسط إمكانية الوصول السريع والسهل إلى عملائه الرئيسيين في شرق آسيا، مع توفير أمن الطاقة لطوكيو وسط المشاكل الجيوسياسية المتصاعدة.
وبحسب موقع “ستاندرد آند بورز” الأمريكي، كانت الاتفاقية واحدة من مجالات التعاون في الرؤية السعودية اليابانية ضمن رؤية 2030، وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، ايسشو سوجاوارا، في مستهل الاجتماع الوزاري الرابع للرؤية السعودية-اليابان 2030 الذي عقد في طوكيو: “من المهم تجديد مشروع تخزين النفط الخام المشترك، وسيواصل بلدنا دعم إمدادات النفط المستقرة في المملكة العربية السعودية من خلال هذا المشروع”.
ومن المقرر أن ينتهي الاتفاق الحالي مع أرامكو في أكتوبر، في إطار مخطط يعرف باسم “التخزين المشترك للنفط الخام من قبل الدول المنتجة”.
وذكرت مصادر بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة أن اليابان والسعودية ستسرعان محادثاتهما لتجديد الخطة التي ستستمر في توليد الفائدة لكلا البلدين.
وبموجب الاتفاق الحالي، تستأجر أرامكو السعودية مليون و300 ألف كيلوبت أو 8 ملايين و180 ألف برميل من الطاقة النفطية الخام في أوكيناوا؛ لأغراض تجارية مقابل إعطاء اليابان الأولوية للإمداد في حاله الطوارئ.
بالنسبة لليابان، فإن تخزين النفط محليًا من مورديها الاستراتيجيين مثل المملكة العربية السعودية، أصبح أكثر أهمية بعد سلسلة من الأحداث هذا العام التي وقعت في الشرق الأوسط، حيث تعتمد اليابان على ما يقرب من 90 % من متطلبات وارداتها الخام.
وتمثل الواردات الخام من المملكة ما يقرب من 35 % من إجمالي واردات النفط في الفترة من يناير إلى أغسطس، عندما كانت المملكة لا تزال أكبر مورد لليابان، وانخفضت الواردات للأشهر الثمانية الأولى من هذا العام 5.8 % بالنسبة للعام الماضي.
