فيديو.. نمو الناتج المحلي للمملكة بنسبة 2.3% خلال عام 2020

نشرت وزارة المالية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو وثقت من خلاله أهم التطورات المالية والاقتصادية لعام 2019 م والمدى المتوسط، وذلك ضمن من البيان التمهيدي لميزانية المملكة 2020.

وتوقعت وزارة المالية نمو الناتج المحلي للمملكة خلال العام المقبل 2020 بنسبة 2.3 %، مقارنة بالعام الماضي 2019 كان نسبة نمو الناتج المحلي 0.9% فقط.

قد يهمّك أيضاً

Budget 2020 بريطانيا تشهد أبطأ نمو اقتصادي منذ 2009

بدء أعمال جلسات ملتقى ميزانية 2022 بالرياض 

وأكدت وزارة المالية، اليوم الخميس، أن النتائج والمؤشرات الاقتصادية الأولية للميزانية تعكس تقدمًا ملحوظًا؛ حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدلات نمو إيجابية بنحو 1.1% خلال النصف الأول من العام 2019م مدعومة بنمو القطاع غير النفطي، الذي نما بنحو 2.5% للفترة نفسها، وتشير التقديرات الأولية إلى توقع تحقيق الناتج المحلي الإجمالي نموًا نسبته 0.9% في العام الحالي 2019م، مع توقع استمرار الارتفاع في معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي، كما يُتوقع استمرار التحسن في الأداء لينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.3% في العام القادم 2020م.

أهم التطورات المالية والاقتصادية لعام 2019 م والمدى المتوسط #البيان_التمهيدي_2020 pic.twitter.com/pidT9K5LZj

— وزارة المالية السعودية (@MOFKSA) October 31, 2019

وأضافت الوزارة أن إجمالي النفقات لهذا العام يُقدّر بنحو 1,048 مليار ريال، حيث تستهدف الحكومة تحقيق الانضباط المالي، وتعزيز الاستقرار المالي كركيزتين للنمو الاقتصادي المستدام على المدى المتوسط. كما تُقدّر الإيرادات المتوقعة بنحو 917 مليار ريال، أي بنمو نسبته 1.2% عن العام السابق، حيث يتوقع ارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطية إلى الناتج المحلي غير النفطي لتصل إلى حوالي 16% في نهاية العام 2019م مقابل 7% فقط في العام 2012م، ومن المتوقع انخفاض العجز في الميزانية للسنة المالية الحالية 2019م ليبلغ حوالي 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام السابق.

ومن المقدر أن تبلغ النفقات في العام المالي القادم 2020م نحو 1,020 مليار ريال، مع استمرار العمل لتعزيز كفاءة الإنفاق دون الإخلال بمسار تنفيذ الخطط الهادفة للتنويع والتحول الاقتصادي، وأن تبلغ الإيرادات نحو 833 مليار ريال، وأن يبلغ عجز الميزانية نحو 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي.