الجبيري: زيارة بوتين تدعم الأبعاد الاقتصادية للعلاقات السعودية الروسية

أكد المحلل الاقتصادي، عضو منصة الصناعيين والمصدرين السعوديين، عبدالرحمن الجبيري أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمملكة تكتسب تميزًا مهمًا في أبعادها المختلفة وتأتي كامتداد للتفاهم المشترك والعلاقات المتينة بين الرياض وموسكو.

وقال الجبيري لـ “المواطن” : لعلنا نستذكر الزيارات المتبادلة وحجمها الكبير بدءًا من زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قبل عامين وزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ولقاءاته أيضًا بالرئيس بوتين على هوامش قمة دول العشرين، لذلك نحن اليوم أمام دفعة جديدة لهذه العلاقة في بعدها الاقتصادي والاستثماري ومنها افتتاح صندوق الاستثمار الروسي المباشر مكتبًا له في الرياض وإنشاء الصندوق الروسي للاستثمار المباشر والصندوق السيادي السعودي صندوقًا مشتركًا للاستثمار في عدد من المشاريع.

قد يهمّك أيضاً

حدثان نادران خلال زيارة بوتين إلى المملكة!

الشراكة الاقتصادية للسعودية مع روسيا الأكثر قوة بمنطقة الشرق الأوسط

وتابع الجبيري : كما صادق الطرفان على أكثر من 25 مشروعًا مشتركًا باستثمار إجمالي يزيد عن 2.5 مليار دولار في قطاعات بينها الذكاء الاصطناعي والطب والبنى التحتية وقطاع خدمات النفط وفي مختلف القطاعات الاقتصادية، بما ذلك التكنولوجيا المتقدمة والطب والبنية التحتية والنقل والإنتاج الصناعي والزراعي بقيمة تزيد عن مليار دولار، بحسب الصندوق الروس.

وحول المنتدى السعودي الروسي للرؤساء التنفيذين، قال الجبيري إن مخرجات المنتدى شكلت حزمة من التنوع الاقتصادي ضمن مبادرات ذات مكاسب متميزة حيث اجتمعت أكثر من ٢٠٠ شركة سعودية وروسية وعليه فقد حمل المنتدى جوانب نقاشية وقراءة مهمة للمشهد الاقتصادي والاستثماري بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي أكدت على المضي قُدمًا بالتعاون الدولي الاقتصادي مشيرًا إلى أن عقد العديد من الاتفاقات والشركات ضمن منظومة الحراك التنفيذي بين البلدين من خلال العديد من الجهات تأتي من ضمنها إنشاء مكتب لصندوق الاستثمار الروسي المباشر والذي سيعزز من القيم المضافة للبرامج التعاونية على أرض الواقع ، مشيرًا إلى أهمية هذا المنتدى الذي جمع به أكثر من ٣٠٠ مشارك ضمن أضخم فعالية اقتصادية بين البلدين.

وأضاف، يأتي هذا المنتدى كمنصة تنفيذية لاتخاذ خطوات فعلية في مجال الطاقة والاستثمار والإنتاج الزراعي المستدام وتعزيز قدرات الأمن الغذائي تسهيل سبل الشراكات الاستثمارية المباشرة كما أنه يدعم أداء القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين على المدى الطويل ومن المتوقع أن تشهد خلال المرحلة القادمة وضمن هذه المنظومة إحراز نتائج إيجابية تعزز من التعاون الصناعي والتكنولوجي والذكاء الاصطناعي ليفتح بدوره آفاقًا واعدة لقطاعي التصدير والخدمات اللوجستية وغيرها من المكونات المهمة في الاقتصاد الكلي لكلا البلدين.