مدير عام الجوازات يتفقد سير العمل في جوازات ميناء جدة الإسلامي
الاستثمار العقاري للأراضي الخام.. بين الجذب والترقّب
القبض على قائد مركبة عكس السير وصدم آخر عمدًا في الرياض
ملك الأردن: لن نسمح بخرق أجوائنا ولن نكون ساحة حرب
الأمم المتحدة تصدر قرارًا فوريًا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا
ولي العهد يهنئ روب يتن بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته في هولندا
الشباب يسحق الرياض بثلاثية في دوري روشن
خلال رمضان.. موعد إيداع دعم حساب المواطن لدفعة مارس
الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يفوز على إيفرتون بهدف نظيف
“رمضان الرياض”.. هوية بصرية تعيد تشكيل المشهد الحضري في العاصمة
أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن البدء في إجراءات صرف مستحقات مزارعي القمح المحلي اللذين قاموا بتوريد الكميات المحددة لهم، وذلك بإطلاق خدمة جديدة عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة تتيح للمزارع اغلاق حسابه، وذلك حتى يتسنى للمؤسسة تحديد إجمالي الكمية المستلمة استعدادا لبدء عمليات الصرف بتحويل المستحقات للحساب البنكي الخاص بكل مزارع.
وأوضح معالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن المؤسسة قامت خلال الأسبوع الماضي بإرسال رسائل نصية عبر الجوال لجميع المزارعين الذين قاموا بتسليم كميات القمح المحلي الخاص بهم لسرعة البدء في إجراءات إغلاق حساباتهم في حال الانتهاء من تسليم الكميات المحددة تمهيداً للصرف.
وأشار معاليه إلى أن المؤسسة العامة للحبوب استلمت عبر فروعها حتى نهاية سبتمبر2019م كمية ( 178,762) طن قمح محلي تم توريدها من قبل (829) مزارعاً مع توقع ارتفاع تلك الكمية وعدد المزارعين بنهاية فترة التسليم والمحدد لها 31 أكتوبر 2019م.
وأكد معالي المحافظ أن حزمة الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني مكنت المزارعين المستفيدين من اختيار مقر التوريد (الفرع)، وحجز المواعيد المناسبة، وتحديد بداية ونهاية أعمال التوريد المقررة لكل فرع من فروع المؤسسة، وهو ما أدى إلى سير عمليات الاستلام بشكل منظم وبكل سهولة ويسر.
وكانت المؤسسة قد بدأت في استلام كميات القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي (1440 / 1441هـ) بداية من 3 شعبان 1440هـ الموافق 8 ابريل 2019م ، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25 / 2 / 1437هـ الخاص بضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والمتضمن تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز (50) هكتار، وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية (700) ألف طن كل عام كحد أقصى.