إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
-
17°
كشف المحامي والقانوني فهد بارباع تفاصيل جديدة بخصوص قضية النصر والفيصلي حول وجود مستحقات مالية واجبة على النصر لصالح الفيصلي، بعد انتقال الثنائي حمد آل منصور وسلطان الغنام للعالمي.
وقال فهد بارباع: لا يصلح أن يكون الاتفاق بين الناديين على دفع سبعة ملايين ريال في مدة معينة، ثم يزيد المبلغ المالي بعدها بفترة فتُصبح عشرة ملايين، هذا لا يجوز.
وتابع بارباع: هناك دين على النصر فقط وهو الـ7 ملايين، ولكن وجود زيادة أو فائدة لا تتوافق بالطبع، كما قلت لا يصلح أن أدفع الـ7 ملايين خلال 10 أيام على سبيل المثال أو أقل في هذه المدة، ثم إذا حدث تأخير تُصبح 10 ملايين، أو إذا كان المبلغ المطلوب 10 ملايين فتُصبح 15 مليون بعدها بفترة، أمر غير مُجدي.
وقرر نادي الفيصلي في وقت سابق التقدم بشكوى إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي لمطالبة نادي النصر بدفع 10% كغرامة في كل مرة يُرسل فيها مستحقات صفقتي سلطان الغنام وحمد آل منصور بصورة متأخرة.
بدأت القصة عندما تعاقد نادي النصر مع الثنائي حمد آل منصور وسلطان الغنام من صفوف الفيصلي مقابل 13 مليون ريال، وكان الناديان اتفقا على تسديد المستحقات في مواعيد محددة.
وقالت تقارير محلية وفقًا لصحيفة “الرياضية”: إن مركز التحكيم الرياضي السعودي أيد قرار غرفة فض المنازعات بإلزام العالمي بدفع قيمة الصفقتين لنادي الفيصلي دون دفع قيمة الشرط الجزائي.
تابعوا قناة المواطن على واتساب