ذي إيكونوميست: المملكة ثالث أسهل مكان عالميًا لممارسة الأعمال التجارية

أشادت صحيفة ذي إيكونوميست البريطانية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية بشكل أساسي بالتقدم الذي أحرزته المملكة على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي الأسبوع الماضي مشيرة إلى أن المملكة حققت إنجازًا كبيرًا على طريق التحول الوطني وتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات الأجنبية.

الجائزة الكبرى

قد يهمّك أيضاً

أضاف تابع في حساب المواطن فهل يزيد الدعم؟

الغبار يضرب مكة المكرمة لساعات 

وأشار تقرير ذي إيكونوميست، إلى أن جائزة التحسن الأكبر في النقاط كانت من نصيب المملكة العربية السعودية، لتصبح أرخص وثالث أسهل مكان لنقل عنوان الملكية، ويمكن للشركات الحصول على الكهرباء خلال أيام، كما أنشأت الحكومة موقعًا عبر الإنترنت، يمكن من خلاله لصاحب المشروع أن يبدأ إجراءات أعماله التجارية، بدلًا من التنقل بين وزارات ومكاتب متعددة للتجارة والعمل والتأمين الاجتماعي والضرائب وغيرها.

إنجاز سعودي

وتابعت المجلة: “أشرفت على جهود الإصلاح التي قامت بها المملكة، لجنة متخصصة، ضمت 50 هيئة حكومية، ورجال أعمال، وترك الجميع البيروقراطية خلفهم لإنجاز الأعمال، وحتى الشركات لم تعد بحاجة إلى ختم حكومي على شهادات التسجيل الخاصة بها”.

واختتم التقرير قائلًا:” ليس من السهل إنجاز مثل هذا العمل”.

وكانت المملكة قد حققت المركز الأول عالميًا في إصلاحات بيئة الأعمال بين 190 دولة تسهيلًا لممارسي الأعمال في تقرير DOING BUSINESS 2020، ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي، وحصلت على المرتبة (62) متقدمة بـ (30) مرتبة عن العام الماضي.

مؤشرات الأداء

وأشار التقرير إلى التقدم الملحوظ الذي أحرزته المملكة في عدة مؤشرات بدءًا بالنشاط التجاري حيث انتقلت من المرتبة 141 إلى 38، كذلك التجارة عبر الحدود من المرتبة 158 إلى المرتبة 86، ومؤشر الحصول على الكهرباء من المرتبة 64 عام 2019 إلى 18، ومؤشر الحصول على الائتمان من المرتبة 112 إلى 80، ومؤشر استخراج تراخيص البناء من 36 إلى 28، ومؤشر إنفاذ العقود من المرتبة 59 إلى 51، كذلك في مؤشر تسجيل الملكية من 24 إلى 19، كما حققت تغيرًا ملحوظًا بمؤشر حماية أقلية المستثمرين من المرتبة 7 إلى المرتبة 3، وأخيرًا حققت تغيرًا ملحوظًا بمؤشر دفع الضرائب لتنتقل من 78 إلى 57.

ويحدد المؤشر ترتيب الاقتصادات عبر قياس المسافة الإجمالية للوصول إلى الحد الأعلى للأداء في 10 مؤشرات، يتألف كل منها من مؤشرات فرعية عدة، مع إعطاء وزن متساوٍ لكل مؤشر فرعي.

وتتضمن المؤشرات الفرعية العشرة: بدء النشاط التجاري، استخراج تراخيص البناء، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين الأقلية، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، إنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.