ضبط 8,957 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الباكستاني مستجدات المحادثات بين أمريكا وإيران
الجوازات تبدأ بإصدار تصاريح دخول مكة المكرمة إلكترونيًا للمقيمين العاملين خلال موسم الحج
تعليق الدراسة الحضورية في جامعتي الملك خالد وبيشة اليوم
عبدالعزيز بن سلمان يبحث التعاون في قطاع الطاقة مع رئيس المكتب الرئاسي بكوريا
الأمن العام: تصريح إلزامي لدخول مكة المكرمة للمقيمين بدءًا من الغد
تعليم الباحة يعلن تعليق الدراسة غدًا بناءً على تقارير الأرصاد
الملك سلمان يوافق على منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة
وزارة الداخلية: آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السبت 1 من ذي القعدة
سلمان للإغاثة يوزّع 1,400 سلة غذائية في خان يونس وقطاع غزة
نظمت الهيئة العامة للصناعات العسكرية ورشة عمل بحضور ومشاركة ممثلين من وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني والمالية ورئاسات أمن الدولة والاستخبارات العامة والحرس الملكي السعودي بالإضافة إلى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
وتم عرض استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية وبرنامجي المشاركة الصناعية وتراخيص الصناعات العسكرية، كما تم التعريف بآلية تطبيق تقديم برنامج المشاركة الصناعية وأهدافه بالإضافة إلى التعريف بإجراءات إصدار تراخيص وتصاريح الصناعات والخدمات العسكرية وأنواعها.
ورحب نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية للمشتريات العسكرية، محمد بن صالح العذل بالحضور والمشاركين من الأجهزة الحكومية، مؤكدًا في كلمته الافتتاحية بأهمية هذه الورشة مقدمًا شرحًا موجزًا عن الهيئة العامة للصناعات العسكرية والأدوار التي تقوم بها في سبيل توطين وتحفيز الصناعات العسكرية، مشيرًا إلى أهمية النقاط التي تستعرضها الورشة والتي ستعزز التعاون المشترك بين الأجهزة الحكومية لتحقيق مستهدفات المملكة في بناء قاعدة صناعية مستدامة تساهم في خدمة جميع الجهات العسكرية والأمينة وتحقيق متطلباتها.
واستعرضت ورشة العمل والتي أقيمت في الرياض، أبرز العناصر الرئيسية لاستراتيجية الهيئة العامة للصناعات العسكرية وسعي الهيئة بشكل رئيسي إلى توطين نسبة 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية من خلال تطوير الصناعات والبحث والتقنيات والكفاءات الوطنية، وتعزيز الصادرات عبر التخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية، وكذلك تقديم نبذة عن الأولويات الوطنية الرئيسية للهيئة والتي يأتي في مقدمتها رفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية وتعزيز التشغيل المشترك بين كافّة الجهات الأمنية والعسكرية، وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، ورفع الشفافية وكفاءة الإنفاق.
واختتمت الورشة بجلسة حوار ونقاش مثمرة حيث تم طرح العديد من الأفكار والمقترحات الهادفة التي أثرت اللقاء، بالإضافة إلى الرد على أسئلة واستفسارات الحضور من الأجهزة الحكومية من قبل فريق عمل الهيئة.

يذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء السعودي في ذو القعدة 1438هـ الموافق أغسطس 2017م لتجسد طموح الدولة، رعاها الله، المتنامي نحو تعزيز قدرات التصنيع العسكري الوطنية، والسعي لتوطين هذا القطاع، وجعله رافدًا هامًا للاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص العمل للشباب السعودي، ودفع عجلة التنمية عبر تعزيز العائدات غير النفطية، حيث تعد الهيئة الجهة المشرعة لقطاع الصناعات العسكرية في المملكة، والمسؤولة عن تطويره ومراقبة أدائه.