تراجع أسعار الأرز العالمية بنسبة 5%
فيصل بن فرحان يبحث مع وزير خارجية بريطانيا تطورات الأوضاع في غزة
إحباط تهريب 205,000 قرص ممنوع في جازان
ثوران بركان جبل إتنا بإيطاليا وارتفاع الحمم 3000 متر
دوريات المجاهدين تقبض على مخالف لترويجه الحشيش والإمفيتامين في جدة
منى العجمي متحدثة رسمية لوزارة التعليم لتعزيز التواصل مع المجتمع والإعلام
من فرنسا إلى مكة.. غيث البربوشي يروي قصة إتمامه حفظ القرآن في عامين
القبض على 14 مخالفًا لتهريبهم 315 كيلو قات في عسير
اكتشاف قطع فخارية وأدوات حجرية تعود إلى 50 ألف سنة في القرينة بالرياض
“صقّار المستقبل” جناح تفاعلي بالمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 لتعريف الأجيال بعالم الشواهين
زار رئيس الاتحاد السويسري أولي ماورر والوفد المرافق له مركز دعم المنشآت ومجمع ريادة الأعمال التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”.
ويأتي ذلك بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثمار بين قطاعات الأعمال وتبادل المعلومات عن فرص الاستثمار المتاحة، بالإضافة إلى نقل الخبرات السويسرية ومطابقتها لأعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتباحث في دعمها لنقل أعمالها لخارج المملكة العربية السعودية.
وكان في استقباله، وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة م. صالح بن إبراهيم الرشيد ونواب الهيئة ومنسوبوها في مركز دعم المنشآت ومجمع ريادة الأعمال الجديد في واجهة الرياض.
وتحدث الطرفان عن نقل الخبرات السويسرية في مختلف المجالات التمويلية والبرامج التدريبية والمفاهيم التجارية وسُبل التغلب على العقبات ودعم الاستثمارات والشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التعاون بين الدولتين في المجالات ذات الاهتمام المشترك في ضوء رؤية المملكة 2030.
وخلال الزيارة أكد الرئيس السويسري على أهمية الشركات الناشئة ودورها في زيادة الناتج المحلي؛ وأشاد بالجهود التي تبذلها المملكة تجاه تنمية هذا القطاع الحيوي المساهم بدوره في التنمية الاقتصادية.
واستعرض محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” استراتيجية الهيئة ومبادراتها وبرامجها الداعمة والممكّنة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ وقدم شكره لفخامة الرئيس ولمعالي وزير المالية وللوفد المرافق على اهتمامهم بتبادل الخبرات بين البلدين.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تعمل على تحقيق أحد ركائز رؤية المملكة 2030 نحو رفع نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 20% وصولًا إلى 35%.