أمانة الحدود الشمالية تطرح 11 فرصة استثمارية بطلعة التمياط
الأمم المتحدة تحذر من الاعتداءات الإسرائيلية على المزارعين الفلسطينيين
ساركوزي يدخل السجن في سابقة لرئيس فرنسي
الحكومة الرقمية تعلن انطلاق تحدي الابتكار 2025
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات 4.9 مليارات ريال
حرس الحدود بمكة المكرمة يقدم المساعدة لمواطن تعرض لوعكة صحية
ولي العهد يستقبل الأمراء والعلماء والوزراء وجمعًا من المواطنين
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11545 نقطة
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب
ضبط مواطن رعى 5 متون من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
-
29°
أنهت وحدات الصلح الجنائي في النيابة العامة 1122 قضية جنائية في مكاتبها التي تمثل 57% من القضايا المحالة إليها، وذلك خلال النصف الأول من العام الماضي 1440.
وجاء الصلح بتقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع في القضايا الأسرية بدلا من الإحالة للمحاكم للحيلولة دون إغراق المحاكم بالقضايا والتأثير على مدد التقاضي فيها.
وسجلت منطقة عسير أعلى المناطق من حيث القضايا المعالجة بنسبة 70 %، تلتها جدة ثم مكة المكرمة ثم الرياض فالدمام، في حين تراوحت نسب القضايا التي تمت معالجتها بالصلح الجنائي في بقية المناطق ما بين 17% إلى 76%.
وتبنت النيابة العامة مشروع الصلح الجنائي الذي شمل جميع فروع النيابة بالمملكة ودوائرها الرئيسية خلال استحداث وحدات متخصصة ممثلة من مستشارين في الشؤون الأسرية والحقوقية، بحيث تتم إحالة بعض القضايا التي يسوغ فيها الصلح إلى تلك الوحدات بناء على ما يراه عضو النيابة في دوائر الأحداث والأسرة أو دوائر النفس أو العرض.
وباشرت تلك الوحدات مهامها منذ ما يقارب العام في جميع فروع النيابة الرئيسية في المملكة، وتم عقد ما يقارب 5 دورات لتأهيل العاملين في المهارات الأساسية في إجراء المصالحة في القضايا الأسرية ذات الطابع الجنائي.
وكان معالي النائب العام الشيخ سعود المعجب اعتمد مشروع الصلح في فروع ودوائر النيابة العامة أواخر عام 1439هـ انطلاقا من اختصاص النيابة العامة الأصيل في إدارة الدعوى الجزائية العامة ومباشرتها والتصرف فيها وفق القواعد العامة للنظام الجزائي، نظرا إلى ما يرد للنيابة العامة من قضايا ذات طابع بسيط يرتبط بعضها بجوانب اجتماعية وأسرية وزوجية، ولما للنصوص الإجرائية من طابع الإلزامية وأنه في حال سير الدعوى الجزائية في تلك القضايا الأسرية قد يؤدي إلى آثار ذات أبعاد أكبر تهدد كيان الأسرة أو الحياة الزوجية وتنعكس سلبا على أطراف الدعوى، وإهدار وقت العاملين في النيابة العامة والقضاء.
تابعوا قناة المواطن على واتساب