وظائف شاغرة بـ البنك الإسلامي
سلمان للإغاثة يوزّع 154 سلة غذائية في مدينة مزار شريف في أفغانستان
وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي
وظائف شاغرة بشركة المراعي في 6 مدن
لندن تصنف الحرس الثوري تهديدًا أمنيًا وإيران تستدعي المبعوث البريطاني
الطائف.. سياحة الفاكهة وجمال المكان
ترامب يهدد إيران مجددًا: الأسبوع المقبل سيكون الأسوأ
كأس العالم 2026.. ردود أفعال متباينة بين الرضى والغضب بعد مبارة فرنسا وإسبانيا
الوقاية من 45% من حالات الخرف ممكنة عبر اعتماد أنماط حياة صحية
تركي بن فيصل ينقل تعازي القيادة إلى أمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
حققت المملكة تقدماً كبيراً في عدة مؤشرات قضائية وقانونية وتشريعية، في تقرير التنافسية العالمية لعام 2019، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” في جنيف.
وبحسب تقرير التنافسية العالمية، قفزت المملكة 8 مراكز دولية في مؤشر (الاستقلال القضائي)، محققة الترتيب الـ16 عالمياً.
وفيما يتعلق بمؤشر كفاءة الإطار القانوني لتسوية النزاعات، قفزت المملكة 4 مراكز، لتحقق الترتيب الـ17عالمياً، فيما حافظت على ترتيبها الـ11 عالمياً في مؤشر “مواءمة الإطار القانوني للأعمال الرقمية”.
وقفزت المملكة 11 مركزاً في مؤشر كفاءة الإطار القانوني للطعن في اللوائح، حيث أصبح ترتيبها الـ 18 عالمياً.
ويعود ذلك التقدم إلى الدعم الذي تتلقاه الجهات القضائية والتشريعية، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما لله-، والاهتمام بكل ما يخص الشأن القضائي عموماً، وما يتعلق بتطويره، وضمان استقلاليته.
وأسهمت إصلاحات وزارة العدل في جميع القطاعات العدلية والخطوات التطويرية في تحقيق العديد من المراكز المتقدمة في المؤشرات الدولية، سواءً تقرير التنافسية العالمية الصادرة عن “دافوس”، أو تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي.
وبشكل عام، أظهر تقرير التنافسية العالمية 2019، تقدم المملكة إلى المركز الـ36 عالمياً، متقدمة بثلاثة مراكز عن ترتيبها العام الماضي، وجاءت المملكة في المركز الرابع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
واحتلت المملكة المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين (G20) والـ11عالمياً، في محور الحوكمة التقنية، متقدمةً على بريطانيا التي احتلت المرتبة الـ15 والصين التي احتلت المرتبة الـ 24.
ونوه التقرير بجهود المملكة الساعية إلى تنويع اقتصادها، لا سيما عبر تطوير تقنية المعلومات والاتصالات، كما حصلت المملكة على تقييمات متقدمة في العديد من المؤشرات الأساسية والفرعية.