سلمان للإغاثة يسلّم 25 طنًا من التمور هدية السعودية لأوزبكستان
القبض على مخالف لتهريبه 353 ألف قرص إمفيتامين في تبوك
السعودية تؤكد دعمها لوحدة السودان والحل السياسي لإنهاء الأزمة
نور الفلك ترصد تصاعد النشاط في البقعة الشمسية 4478
#يهمك_تعرف | آلية معرفة حالة استحقاق الدعم السكني
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس تيمور الشرقية
الهلال الأحمر يوظف أحدث تقنيات الإنعاش القلبي الرئوي في استجابة ميدانية بالرياض
تحذير من جهات وهمية تستغل محركات البحث باسم وزارة التجارة
ترامب: استهداف لإيران للسفن بمضيق هرمز انتهاك أحمق لوقف إطلاق النار
سلمان للإغاثة يوزّع 290 سلة غذائية في دايكندي بأفغانستان
يبدو أن مصير استئناف الاتحاد ضد مشاركة أحمد مصطفى مع أبها بعد قيده كلاعب مواليد، رغم أنه مثّل منتخب مصر الأولمبي، سيكون الرفض كما حدث في الاحتجاج الذي تقدم به إلى لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد الكرة.
وعلق القانوني وخبير لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أحمد الأمير، على استئناف نادي الاتحاد من خلال سلسلة تغريدات عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.
وكتب: “مصير الاستئناف هو نفس مصير الاحتجاج.. لا يوجد تعارض بين مشاركة اللاعب المواليد مع منتخبات الفئات السنية لاتحاد أهلي آخر وبين شروط تسجيله في الأندية السعودية، كل الأندية في دوري المحترفين وصل لهم تعميم قبل بداية فترة التسجيل يوضح اشتراطات تسجيل المواليد”.
وقال: “فإذًا كيف يحتج الاتحاد وهو يعلم وموافق على شروط تسجيل اللاعبين المواليد المرسلة له في التعميم السنوي؟! حسب تصريح المدير التنفيذي لنادي الاتحاد في برنامج الديوانية أن احتجاج الاتحاد لم يكن على صحة تسجيل اللاعب بل على عدم أهلية مشاركته!”.
وأضاف: “وهنا نوضح متى تكون مشاركة اللاعب مع نادي أبها غير قانونية: حسب نص المادة 59 الفقرة 1؛ فإن اللاعب يكون غير مؤهل قانونًا للمشاركة إذا ارتكب أحد المخالفات التالية”.
وتابع: “وهنا يتضح أن جميع تلك المخالفات لا تنطبق على لاعب المواليد أحمد مصطفى، وبالتالي فإن تسجيله مع نادي أبها قانوني ومشاركته أيضًا قانونية وحسب النظام، لذلك سوف يُقبل الاستئناف شكلًا ويرفض موضوعًا ويتم مصادرة رسوم الاستئناف”.
وواصل: “آخر مرحلة تقاضي في استئناف الاتحاد سوف تكون أمام لجنة الاستئناف وقراراتها نهائية ولا يمكن استئنافها لا محليًّا ولا دوليًّا، النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم تنص مادته 58/ 2/ ح على أن قرارات الاستئناف بخصوص عدم الأهلية ليست من اختصاص مركز التحكيم”.